السفير الكندي انتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

اعتبر دبلوماسيون أردنيون سابقون أن القرار السعودي بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي من كندا لم يشكل أي مفاجأة على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، لأنه جاء خطوة طبيعية دفاعا عن سيادة المملكة التي يكفلها القانون الدولي والعرف الدبلوماسي. وأجمعوا على أن القرار السعودي بتوجيه ضربة دبلوماسية لكندا جاء كرد فعل طبيعي على تدخل كندا في الشأن الداخلي السعودي، الذي يعتبر تجاوزا للأعراف الدبلوماسية الدولية، مشيرين إلى أن السفير الكندي لدى السعودية لم يلتزم بالأنظمة والقوانين التي يستوجب على السفير احترامها، مبينين أن ما قام به السفير الكندي من أعمال يخالف كل القواعد السياسية والدبلوماسية والقانونية، ويعتبر تدخلا سافرا في شؤون دولة أخرى توفر له كل الحماية الممكنة بحكم أصول الضيافة الدبلوماسية.
ورفضوا الممارسات التي قام بها السفير الكندي لأنها تعتبر تدخلا في شؤون دولة أخرى، ما شكل مساسا بأصول العمل الدبلوماسي، وهو العمل الذي يجب أن يلقى إدانة شديدة لأنه ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وطالبوا الدول الغربية التي لها سفارات في الدول العربية والإسلامية بالتوقف فورا عن التدخل في شؤون الغير، واحترام الشؤون العربية والإسلامية وسيادة الدول، والعمل بمقتضى الأعراف الدولية.
وأكدوا أن أنظمة الحكم العربية ومعها شعوبها ترفض بشكل مطلق تدخل أي دولة، مهما كانت، في شؤونها الداخلية، مشيرين إلى أن المطلوب من الدول الغربية التزام الحدود الدبلوماسية في التعامل مع الدول الأخرى وفق اتفاقية فيينا.