في 5 دقائق فقط.. قرار سعودي صارم يطيح بالعملة الكندية

الدولار الكندي هوى والعالم يهاب الكبار

ضربت الحكومة الكندية بالأعراف والقوانين الدبلوماسية عرض الحائط عندما تدخلت بشكل سافر في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية ليلة أمس الأحد قابله رد سعودي واضح بتجميد كافة التعاملات الاقتصادية.
وقد استدعت السعودية سفيرها في كندا واعتبرت السفير الكندي لديها غير مرغوب فيه، وذلك إثر مطالبة كندا للمملكة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين في الوقت الذي أكدت فيه المملكة أن اعتقال النشطاء تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وأنه تم ضمن حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما مع توفير جميع الضمانات أثناء التحقيق والمحاكمة.
ونددت وزارة الخارجية السعودية بما عدته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومخالفا للأعراف الدولية، ورأت أنه يعد تجاوزا كبيرا على أنظمة المملكة وعلى السلطة القضائية وإخلالا بمبدأ السيادة.
وبالعودة السريعة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا نجد أنها شهدت خلال الفترة القليلة الماضية حالة من التطور والنمو غير المسبوق، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية.
وارتفعت حجم الاستثمارات الكندية في السعودية قابلها عمليات تبادل تجاري كبير بين الدولتين في كافة المنتجات بدءاً من المنتجات المعدنية مروراً بالصناعات البلاستيكية والمواد الغذائية والبضائع الأخرى والأرقام تتحدث في تقارير الإحصاء في الدولتين حيث تخطت أرقام التبادلات التجارية حاجز الأربعة مليارات دولار في عامي 2011 و 2015 فيما ذهبت بعيدا اعتباراً من العام 2016 وحتى اللحظة.
فعلى الجانب السياسي تميزت العلاقات الكندية السعودية بالمتانة والقوة منذ زمن طويل، وحاول البلدان دائماً تقوية وتعزيز العلاقات المشتركة سعياً لتقريب المواقف والرؤى حيال القضايا الدولية المشتركة.
أما على الجانب الاقتصادي فقد شهدت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين زيادة كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الراهنة كذلك زاد الإقبال من الطلاب والمبتعثين السعوديين على الدراسة في جامعات ومعاهد كندا خلال السنوات الأخيرة، حيث يحظون برعاية تامة تسهل لهم التحصيل الدراسي وتعتبر السعودية من أكثر الدول ابتعاثا لطلابها للدراسة في الجامعات الكندية.
كما تولي الحكومة الكندية أهمية كبيرة لدعم ومساعدة الشركات الكندية للعمل في السوق السعودية وخلق الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تكون بين البلدين وكذلك المشاركة في التأمين والحماية من مخاطر التصدير وخلافه.
وتعتبر السوق السعودية من أكثر الأسواق أهمية بالنسبة للصادرات الكندية وتعتبر المملكة الدولة الثالثة الأكثر استقبالا للمنتجات الكندية مما يعني أن الاستثمارات والتبادلات التجارية تسير بصورة ممتازة.
وفوق كل ذلك عملت المملكة جاهدة على تطوير العلاقات بينها وكندا ومضت بها قدما في سبيل تحقيق أعلى الغايات فلم تقم المملكة في يوم من الأيام بالتدخل في الشئون الداخلية لكندا وإنما ظلت بجانبها تشجب وتندد بأي عمل تخريبي يحدث في الأراضي الكندية خصوصا الجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها الأبرياء وذلك من منطلق سياستها الحكيمة الداعية لنشر السلام والاستقرار.