96 يوماً لقطف ثمرة مبادرة ولي العهد لتوطين الصناعات العسكرية

أحد أبرز نتائج زيارة سموه إلى إسبانيا

فقط 96 يوماً احتاجتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI لقطف ثمرة مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخاصة بتوطين الصناعات العسكرية. منذ 12 أبريل الماضي، وهو اليوم الذي التقى فيه ولي العهد في العاصمة الإسبانية مدريد برئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بحضور وفدي البلدين. حيث شهد اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإسبانية، والشراكة الثنائية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.
في ذلك اللقاء جرى التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية في المجال الدفاعي والنقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي، حيث وقع ولي العهد ووزيرة الدفاع الإسبانية السيدة ماريا كوسبيدال على الملخص التنفيذي لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوقيع وزارة الدفاع في المملكة على عقد توريد سفن من شركة نافانتيا الإسبانية تعزيزاً للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين. في ذلك اليوم وقعت اتفاقية إنشاء مشروع مشترك في مجال تطوير وصيانة البرمجيات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة NAVANTIA، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب ومن الجانب الإسباني الرئيس التنفيذي لشركة NAVANTIA إستيبان غارثيا.
وأمس أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن التنفيذ الفعلي للشراكة التجارية لسفن «أفانتي 2200» مع شركة نافانتيا الإسبانية، حيث سيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف القادم، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022.
ووفق خبراء فإن المشروع يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق المحلية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة بتوطين نسبة تصل إلى 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030. ومن المعلوم أن النسبة لا تتجاوز حاليا 5 في المائة من حجم الإنفاق العسكري. وتعزز الاتفاقية من رفع مستوى استعدادات بأسطول القوات المسلحة السعودية وتعزز قابلية الصيانة، ما يرفع من الكفاءة والوصول لأقصى عمر افتراضي للمعدات العسكرية، وهو ما ينعكس على قوة واستعداد القوات للذوت عن أراضي وبحار المملكة العربية السعودية. وتعزز الاتفاقية من عمليات جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بعد تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، ودعم ذلك عبر الشراكات الاستراتيجية بعيدة المدى التي تنعكس على الاقتصاد المحلي، وتدعم الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء التجاريين.