كشف تقرير حديث عن تحقيق أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية انطلاقة قوية خلال النصف الأول من 2018، حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة 59% ليصل إلى 2,5 تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، وذلك على الرغم من انخفاض تلك الصفقات من حيث الحجم بنسبة 12%. وبحسب التقرير واصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي من حيث أنشطة الدمج والاستحواذ التي ارتفعت قيمة تلك الصفقات فيها بنسبة 62% للنصف الأول من 2018 مقارنة بالنصف المقابل ل2017. وقال التقرير الصادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي ان قطاع التكنولوجيا المتقدمة كان هو الرابح الأكبر خلال النصف الأول من حيث إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية، إذ استأثر بحصة 18%. ومع ذلك، اجتذب قطاع الطاقة والكهرباء أكبر الصفقات من حيث إجمالي القيمة التي بلغت 379 مليار دولار، وهو ما يمثل 15% من القيمة الكلية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية. واضاف التقرير: كانت نسبة 65% من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ذات طبيعة عابرة للحدود في النصف الأول من 2018، وواصلت الإمارات حفاظها على مكانتها كقوة دافعة لصفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لكافة الصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 62% في النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2017م، لتقفز من 15,7مليار دولار إلى 25,4 مليار دولار، مع بقاء حجم الصفقات عند مستويات مشابهة. وقال عمر المومني، رئيس قسم استشارات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي: في ظل وجود عدد قليل من الصفقات الضخمة واعتماد الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تنفيذ إصلاحات وسياسات ملائمة للمستثمر، تشهد المنطقة مستويات من أنشطة الدمج والاستحواذ تنطوي على مؤشرات واعدة للنصف الثاني من العام. وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط من 6,4 مليار دولار في النصف الأول من 2017 إلى 8,1 مليار دولار في النصف الأول من 2018، بزيادة غير مسبوقة بنسبة 174% في النصف الأول من العام مقارنة بنهاية النصف الثاني من 2017. وكان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في النصف الأول، حيث سجلت 15صفقة بقيمة 7,4 مليارات دولار، فيما سجل قطاع الصناعات مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث حجم الصفقات الناشئة في المنطقة، إذ سجل 16 صفقة صادرة، يليه قطاع الخدمات المالية برصيد 11 صفقة. وحلّ قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث قيمة الصفقات، مسجلاً صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار. من جهته، قال كريم نصار، الشريك في قسم استشارات الشركات وأسواق رأس المال في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة: تواصل الجهات الحكومية في سائر أنحاء الشرق الأوسط تفعيل خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل لديها ومواكبة المعايير الدولية كما يتضح من اتجاهات الخصخصة والدمج التي نلاحظها عبر القطاعات الصناعية في المنطقة، وتنامي الطلب على رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال خارجياً.
