أظهر تقرير اقتصادي حول عمليات الدمج والاستحواذ في العام الماضي 2017، أن العمليات العالمية جاءت متماشية مع مستويات 2016، إذ ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف وبنسبة 3 في المئة، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي على رغم تراجع إجمالي الصفقات بالمنطقة من حيث الحجم بنسبة 10 في المئة، والقيمة بنسبة 31 في المئة، مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن تشكل الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي بالشرق الأوسط فرصاً استثنائية ومصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية. وأفاد التقرير الذي أصدرته شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي»، بأن مجمل أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط اكتسب زخماً في الربع الأخير من العام 2017، إذ زاد عدد الصفقات بنسبة 8 في المئة من حيث الحجم، و21 في المئة من حيث القيمة لتصل إلى 6.6 بليون دولار مقارنة بالربع السابق، وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم بنسبة 8 في المئة، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85 في المئة، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 بليون دولار. وأوضح التقرير أن 80 في المئة من العمليات بالشرق الأوسط كانت صفقات عابرة للحدود تمت في الربع الأخير، وجاءت الإمارات مجدداً في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة. وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم في الشرق الأوسط، كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة للمنطقة بنسبة 194 في المئة لتصل إلى 1.9 بليون دولار بالربع الأخير من عام 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار في الربع السابق، كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35 في المئة، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة. وكانت الإمارات في مقدم الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الأخير، اذ جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار، في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 بليون دولار من ثلاث عمليات، كما جاءت الولاياتالمتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 بليون دولار. وحول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط، بين التقرير أنه من حيث القيمة، ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52 في المئة في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 2.3 بليون دولار، مقارنة ب1.5 بليون دولار للربع السابق، وتم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل (37 صفقة)، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10 في المئة عن الربع الثالث، وكت الإمارات في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 بليون دولار. وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في العام 2017، قال التقرير إن الولاياتالمتحدة كانت من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، اذ بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 بليون دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 بليون دولار.
