عمليات الدمج والتملّك تستقر في المنطقة وتتراجع عالمياً

أظهر مؤشر «بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والتملّك العابرة للحدود»، استمرار التراجع عالمياً نظراً إلى الاضطراب السياسي والضبابية الاقتصادية، اللذين باتا الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة إلى صانعي الصفقات، في حين استقر وضع العمليات في منطقة الشرق الأوسط. وعلى رغم تراجع مؤشر الدمج والتملّك عالمياً، بقي مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي ثابتاً عند 141.3 نقطة، بانخفاض طفيف عن رقم الربع السابق البالغ 189.9، ومقارنة بالربع الأول عام 2016 البالغ 155.6 نقطة.
وارتفعت قيمة عمليات الدمج والتملّك في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الماضي من 2.66 بليون دولار إلى 2.96 بليون، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول عام 2016، حين بلغت 349 مليون دولار فقط. وهيمنت دولة الإمارات مجدداً على عمليات الدمج والتملّك في المنطقة خلال الربع الحالي، وجاءت في المرتبة الأولى لجهة حجم الصفقات بالنسبة إلى الأنشطة الواردة والصادرة.
وقال الشريك في «بيكر ماكينزي» ويل سيفرايت: «تعتبر دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط لجهة نشاط الدمج والتملّك عبر الإقليم، ومع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الجاذب للمستثمرين إلى المنطقة، فإن التوقعات للفترة المتبقية من العام الحالي إيجابية جداً».
وقال الشريك في قسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض زاهي يونس إن «الربع الحالي يعتبر إيجابياً جداً بالنسبة إلى السعودية، حيث تتصدر المملكة الصفقات الصادرة والواردة لجهة قيمتها، ونتوقع أن نرى مزيداً من نشاط معاملات الشركات العائلية هذه السنة، إذ بات الجيل الثاني من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والتملّك كوسيلة لتطوير أعمالهم».
وقادت الولايات المتحدة تلك العمليات لجهة حجمها وقيمتها كأكبر دولة مزايدة خلال الربع الحالي، بعد تنفيذ عملتين ب2.86 بليون دولار، منها عملية لشركة «ترونوكس ليمتد» ب2.21 بليون دولار، التي استحوذت على «الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة» في السعودية، ما أدى إلى بروز الكيماويات كقطاع مستهدف.
واستقطبت دولة الإمارات أكبر قدر من الاهتمام من جانب المستثمرين الدوليين لجهة حجم العمليات، بعد تنفيذ أربع صفقات في مختلف القطاعات، في حين تصدرت السعودية عمليات الاستحواذ لجهة القيمة نتيجة صفقة «الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة» الضخمة. وكان قطاع الطاقة والمرافق أكثر القطاعات التي شهدت كثافة للعمليات خلال الربع الحالي.
وانخفضت قيمة عمليات الدمج والتملّك الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من السنة إلى النصف مقارنة بالربع السابق. وعلى رغم انخفاض حجم الصفقات 50 في المئة، تشير المقارنة بين العامين الحالي والماضي إلى أن قيمة المعاملات تضاعفت من 1.13 بليون دولار في الربع الأول عام 2016 إلى 5.21 بليون خلال الربع الأول الماضي.
وكانت قطاعات الطاقة والمرافق القطاعات المستهدفة لجهة الحجم والقيمة، بعد تنفيذ ستة صفقات ب5.12 بليون دولار، بما في ذلك عملية ضخمة ب3.9 بليون دولار للاستحواذ على شركة «موتيفا إنتربرايزس ليمتد» الأميركية من قبل «شركة النفط العربية السعودية».
وانخفض المؤشر العالمي الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والتملّك كل ثلاثة أشهر باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الأول الماضي، متراجعاً 17 في المئة مقارنة بالربع السابق، و9 في المئة مقارنة بالربع الأول عام 2016. وشكلت عمليات الدمج والتملّك العابرة للحدود في الربع الأول الماضي 49 في المئة من الإجمالي لجهة القيمة، و35 في المئة لجهة الحجم.