تفاؤل بزيادة الاكتتابات والدمج والتملك في أسواق المال الشرق أوسطية

رأى متحدثون في منتدى الشرق الأوسط السنوي الثالث للدمج والتملك والاستثمار في الملكية الخاصة، أن منطقة الشرق الأوسط «مقبلة على مزيد من عمليات الاكتتاب والقيد في البورصات عام 2015». وتوقع خبراء ورجال صناعة في المنتدى، الذي نظمته «ميرجرماركت» المتخصصة بالدمج والتملك، أن «تقدم المنطقة فرص استثمار إضافية لصناع الصفقات».
وناقش المنتدى الذي استضافته دبي، العوامل التي تقود النمو في المنطقة وصفقات الشركات العائلية، والفرص التي توفرها الأسواق الناشئة وتطور قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة تغيراً دراماتيكياً، إذ بلغت قيمة الصفقات 500 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 12 ضعفاً عليها في الفترة ذاتها من العام الماضي (41 مليون دولار).
واحتلت هولندا المركز الأول في قيمة الصفقات (200 مليون دولار)، ما أدى إلى ارتفاع قيمة صفقات الربع الأول إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات ( 3.3 بليون دولار في 2008)، استناداً إلى بيانات «ميرجرماركت».
وأفضت شهية المستثمرين المحليين المتزايدة لاقتناص فرص أجنبية، إلى تسجيل أعلى قيمة صفقات صادرة في الربع الأول منذ العام 2009 (9.6 بليون دولار)، وبلغت 6.6 بليون دولار بزيادة قدرها 104.2 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي (3.2 بليون دولار). وباستثناء عام 2008، كانت الإمارات أكثر المستثمرين نشاطاً في الخارج خلال السنوات الثماني الماضية، باستثمارات بلغت 4.4 بليون دولار أو 67 في المئة من قيمة الصفقات الإجمالية الصادرة.
ولفت رئيس قطاع خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة «إرنست أند يونغ» الدولية فيل غاندير، إلى «إشارات إيجابية يظهرها مؤشر الثقة في المنطقة الصادر عن المؤسسة، وتدعم بيئة الصفقات». وقال «من هذه الإشارات وجود تفاؤل بنمو قوي يرتكز إلى المستويات المتنامية في ثقة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالعام الماضي».
ولم يغفل أيضاً «سهولة الحصول على الائتمان المصرفي وتوقعات بتحقيق أرباح كبيرة ووضع السيولة القوي»، معتبراً أن من شأن ذلك أن «يشجع الشركات في المنطقة على متابعة عمليات الاستحواذ محلياً وكذلك في الأسواق النامية على مدى السنة».