عمليات الدمج والتملّك تتقدم في المنطقة

نمت عمليات الدمج والتملّك في المنطقة العربية في شكل ثابت، على رغم تراجع الاقتصاد العالمي. وكان أداء هذه العمليات العابرة للحدود عالمياً لجهة الحجم والقيمة متواضعاً في الربع الثاني من السنة، في حين ارتفعت تلك العابرة للحدود الإقليمية في المنطقة العربية، الواردة إليها والصادرة منها.
وأكدت مؤسسة «بيكر أند ماكينزي» العالمية، أن التردد كان «العنوان الأبرز في الربع الثاني من السنة، إذ تواصلت التقلّبات في الأسواق العالمية، وبالتالي انخفض مؤشر المؤسسة الذي يقيس نشاطات المعاملات فصلياً باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، إلى 176 نقطة أي أقل بنسبة 33 في المئة من النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015، والتي بلغت 263 نقطة». وتُعتبر هذه النتيجة «الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013». وأشار تقرير للمؤسسة العالمية إلى «إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 بليون دولار، أي أقل بنسبة 4 في المئة لجهة الحجم وبنسبة 45 في المئة لجهة القيمة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2015».
وعلى رغم أن أميركا الشمالية كانت من أكبر الأسواق حجماً المصدرة لمعاملات الدمج والتملّك العابرة للحدود إقليمياً، سجلت دول الاتحاد الأوروبي (وتحديداً بريطانيا) وأميركا الشمالية أيضاً، أكبر انخفاض في قيمة هذه الصفقات. وعزت «بيكر أند ماكينزي» سبب هذا الانخفاض إلى «ندرة عدد الصفقات الضخمة أي تلك التي تزيد قيمتها على 5 بلايين دولار في النصف الأول من السنة. فيما أُبرمت 21 صفقة ضخمة في النصف الأول من عام 2015 بقيمة 296 بليون دولار، و18 صفقة هذه السنة بقيمة تقل بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى 228 بليون دولار. ووُقعت ثلاث صفقات فقط منها في الربع الثاني من السنة بقيمة 29 بليون دولار».
اما مؤشر الشرق الأوسط فحقق تقدماً كبيراً في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من السنة، إلى 437 صفقة في الربع الثاني، ما يدل على قوة عمليات الدمج والتملّك العابرة للحدود في المنطقة. وبرزت الإمارات باعتبارها البلد الأكثر نشاطاً في المنطقة على صعيد صفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها.
واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر، لجهة إقبال المستثمرين الدوليين عليها في النصف الأول من السنة، إذ كانت الدولة المستهدفة في 11 عملية دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط من أصل 16. وبقيت الولايات المتحدة على رأس الدول المقدمة للعروض للنصف الأول، مع تنفيذها 5 عمليات دمج وتملّك، تليها الصين لجهة القيمة بتنفيذ ثلاث عمليات ب 1.37 بليون دولار. وارتفع حجم الصفقات المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط في الربع الأول، من ست إلى عشر صفقات في الربع الثاني من العام ذاته، لجهة القيمة، من 349 مليون دولار إلى 1.4 بليون.
وكانت الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة من أكبر القطاعات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط حجماً وقيمة للربع الثاني، إذ نُفّذت ثلاث عمليات بقيمة 1.37 بليون دولار قادت الصين أكبر اثنتين منهما. وارتفع حجم الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط للنصف الأول، مقارنة بما تحقق في الفترة ذاتها من عام 2015، إذ نُفّذت 35 صفقة مقارنة ب 33 صفقة العام الماضي. ولافت أن الإمارات حلّت في الصدارة، في إبرام أكثر من نصف الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع تنفيذها 17 عملية دمج واستحواذ من أصل 35 في النصف الأول، تلتها قطر بتنفيذ ثماني صفقات والمملكة العربية السعودية أربع صفقات.
وأدى هذا التراجع في الصفقات الضخمة هذه السنة، إلى تدني القيمة الإجمالية لهذه العمليات في النصف الأول. إذ انخفضت قيمتها الصادرة من 9.95 بليون دولار في النصف الأول من عام 2015 إلى 5.24 بليون في الأشهر الستة الأولى من السنة.