شهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً قوياً في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود خلال العام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق، على رغم أن عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود شهدت تراجعاً طفيفاً، وقفزت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط بأكثر من الضعف، وبلغت 10 بلايين دولار مرتفعة من 3,95 بليون دولار خلال 2015، وذلك بدعم من تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية، في حين بقى عدد العمليات من دون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام. وأظهر مؤشر «بيكر ماكينزي» لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود العام الماضي، أن الإمارات جاءت في الصدارة من حيث عدد العمليات بتنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها عُمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات، ثم السعودية بتنفيذ عمليتين، في حين حلّت الكويت في الصدارة من حيث القيمة بعد عملية استحواذ شركة «هاباج - لويد» الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 بليون دولار. وتصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة العام الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة العمليات المنفذة فيه 5.53 بليون دولار، فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث الحجم، وتم تنفيذ ست عمليات بقيمة 3.6 بليون دولار. وبالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، فقد بلغت 74 عملية مرتفعة من 72 عملية في 2015، وجاءت الإمارات أيضاً في مقدم الدول برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات على التوالي. وحل قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية في صدارة القطاعات المستهدفة من حيث القيمة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة في 2016، إذ بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة فيه 12.2 بليون دولار، فيما تصدر قطاع خدمات المستهلكين قائمة تلك العمليات من حيث الحجم ب12 عملية. وبلغ المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، 249 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، متراجعاً بنسبة 1.5 في المئة عن الربع السابق، وبنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، إذ حقق حينها رقماً قياسياً بلغ 358 نقطة. وسجلت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة خمس من أكبر العمليات في العام الماضي على المستوى العالمي، وتصدر قطاع التكنولوجيا تلك العمليات من ناحية القيمة وسجل 66.9 بليون دولار في الربع الأخير، في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 227 عملية عابرة للحدود بقيمة 19 بليون دولار. وأوضح رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة «بيكر ماكينزي» جورج ساين، أن أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة حققت أداءً جيداً نسبياً في عام 2016، وذلك على رغم التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، ونتوقع أن تسهم رؤية المملكة 2030 في خلق فرص جديدة لهذا النوع من العمليات في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والنقل.
