ماكينزي: الإصلاحات الحكومية تحسّن الاكتتابات العامة بسوق الأسهم

كشفت نشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية "بيكر ماكينزي"، وشريكها في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية أمس، أن الإصلاحات الحكومية سيكون لها تأثير إيجابي على سوق الأسهم المالية.
وذكرت النشرة أنه رغم حالة عدم الوضوح على المدى القصير في الأسواق المالية السعودية، سيظل استمرار انخفاض أسعار النفط، إلا أن الإصلاحات الحالية المبنية على الخصخصة، سيكون لها تأثير على المدى المتوسط، إلى جانب رغبة هيئة السوق المالية في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مما ينعكس إيجابياً على نشاط الاكتتابات العامة في المملكة، الذي يعاني في الفترة الحالية من وجود بعض التردد، لحين توافر السيولة النقدية، وتحسن ثقة المستثمرين.
القطاعات البارزة
سيحتل قطاع التكنولوجيا مركزا رئيسيا في الصفقات العالمية، وسيصل حجم عمليات الدمج والاستحواذ إلى 415 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2018، مع ارتفاع في نشاط الاكتتابات العامة. وسيشهد قطاع الرعاية الصحية، وخصوصاً الصفقات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية أيضا، عودة قوية له وسط الابتكارات، في المقابل ستنخفض الصفقات في القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية قليلا خلال العام الجاري، قبل أن تستعيد عافيتها العام المقبل. وفيما يتعلق بقطاع التمويل، فمن المرجح أن تسهم الابتكارات الفنية والاندماجات في القطاع المصرفي في أوروبا في تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ، وسيواصل قطاع السلع الاستهلاكية جني ثمار تكلفة الطاقة المنخفضة، والنمو اللافت في حجم الإنفاق الاستهلاكي. أما قطاع الطاقة فسيشهد انتعاشاً معتدلاً ونتيجة لانخفاض أسعار النفط المتواصل خلال السنوات القليلة القادمة، وسترتفع الأسعار تدريجيا على الرغم من احتمال أن يشهد عام 2017 إدراج شركة أرامكو السعودية العملاقة.
الاكتتابات العامة
تتوقع النشرة ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 مليار دولار (498.8 مليار ريال) العام الماضي، إلى 167 مليار دولار (626.25 مليار ريال) خلال العام الجاري، وستبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دولار (1.031 تريليون ريال) في العامين المقبلين 2018 و2019.
وأشار الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في "ماكينزي"، كوين فانهارينتس، إلى أن تحسن معنويات السوق وتطلع عدد من الدول إلى إدراج شركات حكومية بهدف جمع رؤوس أموال، وتحديداً في أوروبا الوسطى والشرقية، ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وإفريقيا، سيؤدي إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر اعتدالا في عام 2017 مع توقعات بحدوث انتعاش خلال النصف الثاني من العام المقبل.
الدمج والاستحواذ
تتوقع النشرة المعدة بالاشتراك مع "أكسفورد إيكونوميكس"، بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة، بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 2.6% في العام الجاري، و2.8% في عام 2018.
ونظرا لتراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات لثقتهم بالسوق، فهذا من شأنه أن يحول المستثمرين من حالة التخوف إلى الرغبة في الاستثمار.
وقال رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة "بيكر ماكينزي" بول رولينسون "لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار، ولكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريباً، حيث تشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض التكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية إلى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في عام 2017 بعد فترة من الحذر في الربع الأول، تليها توقعات بالنمو عام 2018".
عدد الصفقات
تتوقع النشرة انخفاضا طفيفا في عقد الصفقات خلال العام الجاري، لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار(9.375 تريلونات ريال)، بعد أن كانت 2.8 تريليون دولار ( 10.5تريليونات ريال) في العام الماضي، بسبب ترقب المستثمرين حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، وتأثير سياسات الإدارة الأميركية الجديدة على التجارة والاستثمار.
وتوقع التقرير حدوث انتعاش في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها ل 3 تريليونات دولار (11.25 تريليون ريال) العام المقبل، وستنخفض عام 2019 إلى 2.8 تريليون دولار (10.5 تريليونات ريال)، و2.3 تريليون دولار(8.625 تريليونات ريال) في 2020، لزيادة تكلفة التمويل العالمي.