المملكة ضمن أسرع 10 دول نموا في الدمج والاستحواذ

تقرير: واصل الاقتصاد السعودي تنويع الدخل ورفع أداء القطاعات غير النفطية لديها

توقعت إحدى التقارير الحديثة حلول السعودية والإمارات ضمن الدول العشر الأوائل العالمية التي ستشهد نموا متسارعا في عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام حتى 2020.
وجاء بالتقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع "أكسفورد إيكونوميكس"، بأنه وبعد فترة طويلة من الانتعاش المتعثر في أعقاب الأزمة المالية العالمية، من المتوقع زيادة عمليات الصفقات التجارية لتصل قيمتها إلى مبلغ يتخطى حاجز 3.4 تريليونات دولار في عام 2017، استنادا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، مسجلة نموا بمعدل 2.9% سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.5% منذ عام 2012.
وذكر التقرير أن المملكة تواصل تنويع اقتصاداتها وإتاحة المزيد من فرص العمل للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية لديها، ومن شأن هذا أن يسهم في نهاية المطاف في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.2% مقارنة بمتوسط النمو العالمي بنسبة 3%.
وأظهرت نتيجة التقرير للنتائج توقعات بانخفاض قيمة عمليات الطرح العام في المملكة من 6.4 مليارات دولار أميركي في عام 2014 إلى 1.8 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ 2.7 مليار دولار أميركي.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الضعيفة فإنه من المتوقع أن تشهد المملكة بداية قوية لهذا العام، مدفوعة بزيادة عدد صفقات الدمج والاستحواذ المحلية، وذلك وفقا لرئيس قطاع الشركات في "بيكر آند ماكنزي" جورج ساين، الذي قال: "إن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون له دور حاسم أيضا في اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة زخم الصفقات الخارجية".
كما حوى التقرير مؤشر جاذبية الصفقات التجارية للدول الذي تم تحديده على أساس عمليات الصفقات التجارية السابقة، والمتوسط المرجح لعشرة عوامل دافعة اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسة لعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام.
وتشير التوقعات إلى نمو حجم عمليات الدمج والاستحواذ لتصل قيمتها إلى 2.7 تريليون دولار أميركي في 2015 قبل أن تقفز إلى مبلغ 3 تريليونات دولار أميركي في عام 2016 وإلى مبلغ 3.4 تريليونات دولار أميركي في عام 2017.
وسيشهد حجم العمليات الخارجية نموا بنسبة 17% في عام 2015 لتصل إلى 1.03 تريليون دولار أميركي، ويمثل ذلك نسبة 38% من إجمالي عمليات الصفقات في عام 2015، وذلك على الرغم من احتمال انخفاض هذه النسبة قليلا في عام 2016. كما ستشهد عمليات الدمج والاستحواذ ذات الصلة بالأسواق الناشئة نموا ملفتا محققة ارتفاعا بنسبة 56% لتصل إلى 678 مليار دولار أميركي بحلول عام 2018، بعد أن كانت 435 مليار دولار أميركي العام الماضي.
ولا تختلف كثيرا توقعات أداء عمليات الطرح العام العالمية عن نظيرتها من عمليات الدمج والاستحواذ لتعكس بذلك عوامل الدفع الرئيسة المشتركة فيما بينهما ولكن مع وجود بعض الاختلافات.