أظهرت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود قدرتها على الصمود في وجه التأثيرات الجيوسياسية، مسجلة نمواً في الأسواق الرئيسية في الربع الثالث من العام الحالي، على رغم البداية الصعبة التي شهدها. لكن النشاط بشقيه المحلي والعابر للحدود في الشرق الأوسط، انخفض مقارنة بالربع السابق. ولفت تقرير لشركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي»، إلى أن الولاياتالمتحدة «كانت أبرز الدول في عمليات الاستحواذ وأكثر المناطق استهدافاً، إذ بلغ عدد الصفقات الواردة 484 صفقة بقيمة 50 بليون دولار، في مقابل 536 صفقة صادرة ب79.4 بليون». وفي أوروبا، أفاد بأن قيمة الصفقات «ارتفعت منذ بداية السنة حتى الآن بنسبة 44 في المئة مقارنة بعام 2016، على رغم تباطؤ النشاط الذي تشترك فيه بريطانيا عبر الحدود في الربع الثالث، والذي أدى إلى تدني حجم الصفقات وقيمتها». وفي آسيا، زادات قيمة الصفقات الصادرة من الصين «بنسبة 44 في المئة، في حين تضاعفت قيمة الصفقات العابرة للحدود اليابانية، بشقيها الوارد والصادر مقارنة بالربع السابق». وفي الشرق الأوسط، ذكر التقرير أن «الصفقات العابرة للحدود شكّلت 70 في المئة من الإجمالي في الربع الثالث، وازدادت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 517 في المئة مقارنة بالربع الثاني». ولفت إلى أن الإمارات «واصلت الزخم بتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار الوارد إلى الشرق الأوسط حجماً وقيمة في الربع الثالث، فيما كانت البلد الأكثر هيمنة لناحية حجم الصفقات الصادرة». وقال الشريك في قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي» ويل سيڤرايت، أن «الأسس الاقتصادية القوية واستراتيجيات النمو الطموح لدول مثل الإمارات والسعودية، تواصل استقطاب المستثمرين إلى الشرق الأوسط، على رغم حال عدم الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد الكلي للمنطقة». وأشار التقرير إلى «ارتفاع حجم صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الإقليمية، والتي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 15 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، ومع ذلك، فإن انخفاض عدد الصفقات الضخمة أدى إلى تراجع قيمة الصفقات 50 في المئة إلى 630 مليون دولار، بعدما بلغت 1.39 بليون في الربع الثاني». وكانت الإمارات «أبرز الدول التي استهدفتها الاستثمارات الواردة إلى المنطقة حجماً وقيمة خلال الربع الثالث، إذ جذبت 18 صفقة من أصل 23 واردة إلى المنطقة، بلغت قيمتها 598 مليون دولار. وكانت الولاياتالمتحدة أكبر دولة مقدِّمة للعطاءات لجهة الحجم والقيمة، بصفقات بلغت قيمتها 580 مليون دولار. واستقطب قطاعا الخدمات المالية والصناعة أكثر صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط لجهة الحجم بمقدار أربع صفقات لكلٍّ منهما». في حين «تصدر قطاع التجزئة المنطقة بقيمة الصفقات التي بلغت 582 مليون دولار». ولاحظت «بيكر مكنزي» ثبات حجم الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، بصفقات بلغ عددها 35 «. ومع ذلك، شكّلت الصفقات الصادرة من المنطقة «انخفاضاً نسبته 49 في المئة». وتصدّرت الإمارات قائمة الدول التي قدمت العطاءات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط لجهة الحجم، لتقود نحو نصف الصفقات الصادرة بمقدار 18 من أصل 35 صفقة، تلتها البحرين بتسع صفقات. أما لجهة القيمة، فحلّت البحرين في طليعة الدول المقدمة للعطاءات، إذ بلغت قيمة الصفقات 479 مليون دولار، تلتها الكويت. وكانت الهندوبريطانيا «أكثر الدول المستهدفة في صفقات الدمج والاستحواذ لجهة الحجم، بأربع صفقات لكل منهما، فيما جاءت الولاياتالمتحدة أبرز البلدان المستهدفة لجهة القيمة، بصفقات وصلت قيمتها إلى 395 مليون دولار». وحلّ قطاع التقنية في المرتبة الأولى بين القطاعات التي جذبت أكثر صفقات الدمج لجهة الحجم في الربع الثالث، بمقدار 7 صفقات. أما القطاع الأول لجهة القيمة فكان العقارات، إذ بلغت قيمة الصفقات فيه 350 مليون دولار.
