المملكة ضمن أعلى 3 دول شرق أوسطية مستهدفة في الدمج والاستحواذ

أشار مؤشر الدمج والاستحواذ عبر الحدود لبيكر مكنزي وشريكها لقسم الشركات حبيب الملا، للربع الثاني في عام 2017 (منطقة الشرق الأوسط) إلى أن المنطقة شهدت ارتفاعاً في نشاط المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من 2017، وأن العمليات الصادرة من المنطقة سجلت أعلى رقم من حيث قيمة الصفقات منذ 2015، في حين استقر إنجاز المعاملات عبر الحدود على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة ضمن أعلى 3 دول مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة (مليون دولار)، والحجم للربع الثاني من 2017، ب 244 مليون دولار، ( 915 مليون ريال)، ولبنان ثانياً ب 535 مليون دولار،(ملياري ريال)، والإمارات أولاً ب 1065 مليون دولار ( 4.2 مليارات ريال).
إنجاز المعاملات
وفقاً للتقرير، فإن الربع الثاني من 207 شهد ارتفاعاً في إنجاز المعاملات عبر الحدود بمنطقة الشرق الأوسط، وخارجها، كما سجل نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة.
وأوضح ويل سيفرايت الشريك في «بيكر مكنزي»، أن النصف الأول من 2017 شهد زيادة ملحوظة في قيمة المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط بمقدار أربعة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض عدد المعاملات، في حين انخفضت معاملات الدمج والاستحواذ التي تستهدف الشرق الأوسط من حيث قيمتها وعددها في الربع الثاني من 2017.
الاستحواذ الوارد
بخصوص عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط - مقارنة بالربع السابق من 2017- انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف المنطقة 38% في الربع الثاني، بلغت قيمة المعاملات 1,84 مليار دولار ( 4.65 مليارات ريال)، ما يمثل انخفاضاً 73% عن الربع نفسه من العام 2016، وكانت الإمارات الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، وتم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من قيمة المعاملات في الربع الثاني، حيث دفعت شركة «إنجي- ENGIE» 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة 40% في شركة تبريد الصناعية مقرها الإمارات .
المعاملات عبر الأقاليم
بشأن عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة، فزادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من 2017 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 17.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ 2015، ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك انخفض عدد المعاملات 41%، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية كان القطاع المتميز من حيث القيمة بسبب إنجاز معاملة ضخمة ب 9.05 مليارات دولار لشراء شركة تطوير المنتجات الدوائية، مقرها أميركا من صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة، وجاء قطاع النقل في المقدمة من حيث حجم المعاملات، مسجلاً تنفيذ ثلاث معاملات.
وسجل قطاع الكيماويات والمواد على الصعيد العالمي أعلى قيمة للمعاملات في الربع الثاني، بلغت 42 معاملة بقيمة 60.4 مليار دولار، في حين سجل قطاع الصناعات أكبر عدد للمعاملات، بإنجاز 209 معاملات بقيمة 25.4 مليار دولار، وجاء قطاعا الأدوية والإنشاءات الثاني والثالث من حيث قيمة المعاملات بلغت 40.2 مليار دولار و36.3 مليار دولار على التوالي.