محلل السندات ب«الجزيرة»: المملكة تتجه لإصدار سندات «الفورموسا» الآسيوية

بعد أن أصبحت من أحدث منصات جمع الأموال التي يُعتد بها من قبل المصدرين العالميين

أوردت بلومبرج خبراً مقتضباً (يحمل مضامين كثيرة) يفيد بتأكيد مصادرها بأن ممثلين عن المملكة قد عقدوا «جولة غير ترويجية» مع مستثمرين بأدوات الدخل الثابت في تايوان الأسبوع الماضي. وذلك نظراً لأن المملكة تدرس بجدية خيار إصدار سندات «الفورموسا» (Formosa Bond). وسيكون ادراج هذه السندات مزدوج (وهذا يعني بظني سوق تايبيه للأوراق المالية وسوق عالمية أخرى كبورصة إيرلندا). ويقول محلل السندات ب«الجزيرة» محمد الخنيفر: تشكل تايوان دائما فأل خير على أدوات الدخل الثابت القادمة من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط. ففي مدينة تايبيه يتواجد كبار المستثمرين المؤسساتيين من شركات التأمين. فعندما أرادت المملكة تقديم ملفها الائتماني لأول مرة في يوليو 2016، قامت بالبدء من «الشرق» وبعدها تحركت نحو الغرب». وساهمت تلك الإستراتيجية في جعل المستثمرين الآسيويين (تم الاجتماع معهم في تايبيه) بأخذ الوقت الكافي لدراسة السجل الائتماني للقادم الجديد لساحة أدوات الدين العالمية. وعندما حانت اللحظة الحاسمة للتسعير النهائي، كانت المحافظ الآسيوية داعماً كبيرا للإصدار. فالآسيويون (القادمون من الخلف) (بطلباتهم الضخمة) أرغموا المحافظ الأمريكية (التي تُطالب بعلاوة إصدار أعلى) على السير وراء القارة الصفراء في تحديد التسعير النهائي مع أول باكورة إصدار للمملكة.
تفسير ما جرى
يرى الخنيفر أن ما جرى الأسبوع الماضي هو عبارة عن «جس نبض» المستثمرين تجاه إصدار محتمل للسعودية. والسبب الرئيسي لعدم تأكيد مكتب الدين العام لذلك التوجه (الذي لم يتم نفيه حتى الآن) هو أن أي تأكيد ب»دنو أجل مثل هذا الإصدار» هو الخشية من أن يتأثر التسعير بشكل سلبي. فكما أوردنا في التحليل السابق فإن أدوات الدين السعودية المتداولة بالأسواق العالمية مستمرة في تعافيها (بعضها أصبح يتداول فوق القيمة الاسمية لأول مره منذ 4 أشهر) وأي إعلان عن إصدار جديد يعني حصول عمليات بيع على هذه الأدوات، الأمر الذي يؤثر سلبياً على العائد. ولذلك فإصدار سندات الفورموسا، لو حدث، سيكون بوقت غير متوقع للمستثمرين.
وجرت الأعراف بأسواق الدين أن تقوم جهة الإصدار بعقد جولة غير ترويجية (non-deal roadshow ) وذلك من أجل الاجتماع بالمستثمرين وأخذ رأيهم (من دون أن يكون هناك إصدار فعلي جاهز في لحظتها).ونظراً لتعطش شركات التأمين المتواجدة بتايبيه للدين السعودي (الآسيويين استحوذوا على 31% من سندات الثلاثين سنة التي تم إصدارها في 2017) والحقيقة التي تقول إن سوق سندات الفورموسا كان بمثابة الوجهة الثانية للمصدرين الخليجيين (لاسيما البنوك) السنة الماضية، فإنني لا أستبعد أن يشرع مكتب الدين قُدماً بالترتيبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمثل هذا الإصدار.
مميزات سندات الفورموسا
وبحسب محلل السندات ب«الجزيرة» فإن هناك عدة مميزات لسندات الفورماسا تتمثل في الآتي:
- الإصدار مقوم بالدولار الأمريكي (وسميت فورموسا بسبب أن جهة الإصدار الأجنبية تقوم بإصدار سندات داخل تايوان ولكنها مقومة بغير العملة التايوانية). أي أنه لن يكون هناك مخاطر من الانكشاف على عملة غير الدولار.
- إصدارات الفورموسا غير جديدة على منطقة الخليج وتم اختبارها عبر عدة إصدارات ناجحة. فهذه السوق كانت الوجهة الثانية للمصدرين الخليجيين السنة الماضية. بل حتى شركات التأمين المستهدفة هناك تعرف الدين السعودي جيداً وهي لا تزال مستثمرة به حتى الآن. وعليه فهم ليسوا بالمستثمرين الجدد.
- سوق سندات الفورموسا يعتبر عميقا ووفير السيولة و ذلك لكون هذه السوق تحظى بسيولة دولارية ضخمة وهذا الأمر مهم خلال التداولات الثانوية
- بخلاف تنويع قاعدة المستثمرين، فهناك ميزة تسعيرية قد تقود لتخفيض تكلفة الإصدار (وذلك وفقاً لاختيار الفائدة الثابتة أو المُتغيرة)
- البيئة التنظيمية المُشجعة: في أبريل، أصدرت السلطات التايوانية تنظيمات جديدة تسمح ولأول مره للحكومات الأجنبية من إصدار سندات فوروموسا، شريطة أن يكون التصنيف الائتماني أعلى من (BBB) وهذا ما ينطبق على السعودي (A+).
- إنشاء «برنامج إصدار» بسوق جديدة، يعني أنك أوجدت لنفسك منصة حديثة لجمع المال في حال حدوث اضطرابات (ليست في صالحنا) بسندات الأسواق الناشئة.
أصحاب «الجيوب العميقة»
ويضيف محلل السندات ب«الجزيرة»: ما يميز سوق الفورموسا هو كونها سوق مُركزة ومحصورة بعشر شركات تأمين (يشكلون مجتمعين 90 الى80 % من الطلبات). فإذا أقنعتهم، فتستطيع المضي قدماً بالإصدار (لذلك فمن دون الشك فالوفد السعودي قد التقى بتلك الشركات). والسبب الرئيسي في إقبال كبرى شركات التأمين الآسيوية، المتمركزة بتايبيه, على سندات الفورموسا هو لكون السلطات تعتبرها بمثابة ديون محلية (تلك الشركات يُسمح لها فقط باستثمار 45% من أصولها بسندات أجنبية تُصدر خارج تايوان). وعليه فعلى تلك الشركات توظيف تلك السيولة المُتبقية (55%) بسندات الفورموسا وغيرها من الأدوات. وتلك الشركات تُفضل السندات الطويلة الأجل (30 سنة). حتى الأرقام المالية لشركات التأمين تلك مُبهرة (فأصولها تصل إلى 600 مليار دولار ودخلها السنوي من الرسوم تضاعف من 38 مليار دولار في 2003 إلى 90 مليار دولار في 2013.)
حقائق
- عالمياً أصبحت سوق سندات الفورموسا (التي بدأت بالازدهار في 2014) من أحدث منصات جمع الأموال التي يُعتد بها من قبل المُصدرين العالميين. وأصبحت هذه السوق على رادار المُصدرين بعد قيام شركة أبل الأمريكية بإصدارين من الفورموسا
- أول شركة سعودية لجأت لسندات الفورموسا هي ابيكورب (في 2016)وتبعها مالا يقل عن 3 مصارف إماراتية
- من شروط الاستثمار المحلي بسندات الفورموسا هو أن يتم إدراجها بسوق تايبيه للأوراق المالية
- تنوي الهيئة الرقابية المالية بتايوان السماح بإصدار «صكوك الفوموسا» هذه السنة وذلك عبر سن تشريعات تتعلق بهذا الخصوص (المصدر: بلومبرج)
- حجم سوق الفورموسا في 2016 قد بلغ 48 مليار دولار ولكن هذا الرقم سيزداد مع هذه السنة بعد تخفيف القيود التنظيمية على الإصدارات السيادية
** **
- تويتر: @Mkhnifer
*مصرفي مُتخصص بأسواق الدين و الائتمان ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف.
mkhnifer1@gmail.com