سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المملكة تبهر الأسواق بإغلاق إصدار ال(11) مليار دولار خلال 17 ساعة إقبال شكَّل استفتاء حول إصلاحات الاقتصاد ونجاح حملة مكافحة الفساد محلل السندات في «الجزيرة»:
أكد محلل السندات ب«الجزيرة» أن المملكة أظهرت عظمتها المالية للعالم عبر إغلاقها إصدار ال11 مليار دولار خلال 17 ساعة. مبينًا أنها خالفت أعراف أسواق الدين العالمية عندما أغلقت إصدارها الهائل من السندات الدولارية دون اللجوء لجولة تسويقية أمام المستثمرين. وقال محمد الخنيفر إن هذا الأمر أبهر العديد من مراقبي مسيرة عملية الإصدار منذ بدايتها إلى نهايتها. مبينًا أن المملكة فاجأت أسواق الدين العالمية بالبيع المفاجئ لأضخم سندات بالأسواق الناشئة هذا العام؛ إذ تجاوز حجم دفتر طلبات الاكتتاب ال50 مليار دولار. وهذا الأمر له مدلولاته الخاصة؛ إذ يعتبر ذلك بمنزلة تصويت من المستثمر الأجنبي على ثقته المطلقة بالإصلاحات التي يمر بها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030. ونجاح الإصدار يحمل معه إعادة تأكيد لاقتناع المستثمر الأجنبي بنجاح حملة مكافحة الفساد بدليل ضخهم 11مليار دولار في الاقتصاد السعودي. وأضاف الخنيفر: من ضمن الأمور التي كان لها دلالات عظيمة تمكُّن السعودية من فتح باب الاكتتاب على سنداتها، وإغلاقه خلال 17 ساعة دون الحاجة لعمل جولات ترويجية (تمتد لأيام) بعواصم المال العالمية. فليس من السهولة لدولة أخرى بالأسواق الناشئة أن تقوم بما قامت به المملكة من ناحية طرق باب أسواق الدين العالمية بهذه السرعة؛ إذ باتت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة منذ إصدارات أدوات الدين في 2016. وأشار الخنيفر إلى أن الحكمة من هذه الاستراتيجية هو تجنب حدوث عمليات بيع على الإصدارات الدولارية القائمة للمملكة (في حال كان هناك جولة ترويجية)؛ وهو ما قد يؤثر على تسعير السندات الجديدة (ذات العائد الأعلى). التسعير ويرى الخنيفر أن الإصدار يعتبر من أكثر إصدارات السعودية تحديًا من ناحية التسعير؛ فقد توسع معدل هوامش الائتمان لسندات السعودية بمقدار 20 نقطة أساس خلال فترة الأشهر الستة الماضية مقارنة مع 13 نقطة أساس للأسواق الناشئة. وتابع: أشرنا بالأمس إلى توقعات حول تسعير شرائح السعودية الثلاث من السندات (التي تم كتابتها قبل صدور الأرقام النهائية). فلنقارن تلك التوقعات، ونحدد إذا ما كان هناك علاوة سعرية من عدمها. فبالنظر لتسعير الشرائح نجد أن هناك علاوة سعرية بمقدار 11 نقطة أساس على شريحة السنوات السبع. التسعير النهائي: 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (توقعات «الجزيرة» كانت من 127 إلى 131 نقطة أساس). في حين يعتبر تسعير شريحة ال12 سنة قد تم وفقًا للقيمة العادلة. التسعير النهائي: 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (توقعات «الجزيرة» كانت من 175 إلى 170 نقطة أساس). ولكن القصة تبدو مختلفة مع شريحة ال31 سنة التي تم تسعيرها وفقًا للقيمة العادلة (التسعير النهائي كان 210 نقاط أساس مقارنة مع توقعاتي التي كانت من 211 إلى 180). ولكن مع شريحة ال31 سنة نحن نتحدث عن 210 نقاط أساس مقارنة مع 180 نقطة أساس لشريحة ال30 سنة التي تم إصدارها قبل 6 أشهر. وتابع الخنيفر: يرى البعض أن هذه الفجوة بين الهوامش الائتمانية قد أحدثت «تشوُّهًا» لمنحنى العائد الخاص بشريحتَي ال31 و30 سنة. نحن نسمي هذه الحالة ب(distortion to yield curve). مع العلم بأنه كان بمقدورنا توفير10 نقاط أساس لو تم الإصدار في الشهر الماضي. وأضاف: التسعير يعتبر نوعًا ما مقبولاً في ظل ظروف السوق وضخامة حجم الإصدار؛ لذلك لم نشاهد تكرارًا «لاستراتيجية التشدد» في التسعير التي شاهدناها مع قرض ال16 مليار دولار عندما كان تسعير شريحة السنوات الخمس داخل منحنى العائد لسندات السنوات الخمس بمقدار 10 نقاط أساس.
