صندوق التنمية العقاري ومتطلبات قطاع الإسكان

سجلت أسعار العقارات تراجعا بنسبة 15.8 في المائة منذ عام 2014، في حين انخفضت أسعار العقارات السكنية أكثر من الثلث، مقارنة بأسعار عام 2014 استنادا إلى المؤشرات الفعلية للسوق العقارية الصادرة عن وزارة العدل، وكان الانخفاض في القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 40 في المائة، لكن هيئة الإحصاء قدرتها ب 14 إلى 18 في المائة.
بناء على تلك المؤشرات هناك 82 ألف مستفيد من الصندوق العقاري لم يتقدموا للحصول على قروضهم رغم الموافقات التي مضى عليها نحو 10 سنوات فأقل، فمدد الصندوق مهلة أخرى لاستلام القروض لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440 حرصاً من الدولة على تملك المواطنين مساكنهم خصوصاً بعدما أوجدت حلولاً تمويلية متنوعة لبرنامج القرض العقاري والتمويل المدعوم من أجل رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم من 50 في المائة عام 2017 إلى 60 في المائة في عام 2020 تمهيداً لرفعها إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
ما يعني أنها تحتاج إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، وهناك نحو 6.5 ملايين وحدة على مستوى السعودية، 3.5 ملايين وحدة يقطنها مواطنون في المناطق كافة، ومليونا وحدة للوافدين.
تأسس صندوق التنمية العقاري عام 1974 برأسمال 250 مليون تضاعف عدة مرات ليصل رأسمال الصندوق بنهاية عام 2012 إلى 183 مليار ريال، ووصلت قروض صندوق التنمية العقارية بنهاية 2017 نحو 157.26 مليار ريال، حتى تنظيم الصندوق عام 1435 عن استقبال طلبات إقراض جديدة على بوابة ميسر بدون شرط الأرض إلى بوابة الإسكان وتطبيق شروط الأحقية والأولوية وبقي لدى الصندوق بشرط الأرض وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.
كان صندوق التنمية العقاري يمول ما نسبته 55 في المائة من القروض العقارية وهو وضع غير مثالي للوقت الحاضر، وهو خدم 860 ألف مواطن خلال ال40 سنة الماضية، ومن أجل تمكين 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية ورئيسية في السوق وطرق إبداعية.
في المقابل ألغت وزارة الإسكان عقود بعض المستفيدين من مشروع أرض وقرض وإعادتهم لقوائم لانتظار لضعف ملاءتهم المالية وعدم قدرتهم على سداد القروض في حال تحصلوا عليها وشكلت هذه الفئة أكثر من 60 في المائة من الراغبين في الحصول على منتج أرض وقرض، وتم تحويلهم إلى برنامج الإسكان التنموي ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم تحت حق الانتفاع.
نسبة إسهام قطاع الإسكان في الاقتصاد غير النفطي 40 في المائة عام 2017 وسيرتفع إلى 50 في المائة عام 2020 وسيوفر نحو 40 ألف وظيفة للمواطنين، وسيرتفع المحتوى المحلي في المواد في قطاع الإسكان من 54 إلى 63 في المائة لأن قطاع الإسكان يؤثر في 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة أو تجزئة.
وتم توزيع 120 ألف وحدة سكنية عام 2017 وسيتم تسليم 125 ألف وحدة سكنية عام 2018 والجزئية الثانية عبر توفير أراضي من خلال برنامج سكني، حيث تم توزيع 77 ألف قطعة في 2017 وستوزع 75 ألف قطعة أرض في 2018.
قيمة التمويل 260 مليار ريال في قطاع الإسكان السعودي شكلت الدولة 65 في المائة، وشكلت القروض العقارية بنهاية عام 2017 نحو 15.3 من إجمالي التمويل البالغ 1.39 تريليون ريال، ما يعني أن سوق التمويل في السعودية ضعيفة، وأكثر من 90 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 6.5 مليون وحدة سكنية تم بناؤها عن طريق الأفراد، ونحو 95 تم بناؤها في الموقع وليس في المصانع بسبب عدم وجود صناعات تحويلية وطنية، كما أن جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية الجيدة ونوعية المسكن.