التمويل العقاري يحتل المركز الثالث في النشاط الاقتصادي بقيمة 200 مليار ريال

بينما أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف عن إنشاء مراكز لخدمة مستفيدي التمويل المدعوم لتسريع حصول المستحقين على قروضهم السكنية من الجهات التمويلية المشاركة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدفعة الرابعة من برنامج «سكني» بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض أمس، كشف رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«الوطن»، عن أن حجم التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ 3.6 مليارات ريال، مسجلا نسبة ارتفاع 2.5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2016، في حين ارتفعت نسبة المستفيدين خلال الربع الأول 40% مقارنة بالربع الأخير من 2016، مبينا أن قطاع التمويل العقاري يحتل المركز الثالث في قطاع النشاط الاقتصادي بالمملكة بقيمة تتجاوز ال200 مليار ريال.
2686 موافقات تمويلية
أشار اليوسف، إلى أن هناك زيادة إقبال على التمويل المدعوم من المواطنين حيث أصدر الصندوق منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن نحو 2686 موافقات تمويلية من المصارف وشركات التمويل المشاركة للمستفيدين، مضيفا أن نحو 7469 مستفيدا تقدموا بطلبات التمويل المدعوم، منهم 2162 تقدموا بطلب التمويل المدعوم للبناء الذاتي عبر فروع الصندوق، وأن الصندوق العقاري أصبح اليوم حلقة وصل بين المستفيد والمصارف، من خلال مركز مستفيدي الدعم.
73 ألف منتج سكني
قال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن عدد موافقات المستحقين على الوحدات الجاهزة خلال الدفعتين الأولى والثانية بلغ 75% في حين وصل عدد الموافقات على منتج الأراضي نحو 65%.
وأضاف «تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم إطلاقها حتى اليوم قرابة 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 حتى 700 ألف ريال، في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين».
توقيع الاتفاقيات
وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة، وهي شركة القضيبي، وشركة العامرية، وشركة دار البيان، وشركة مايا، كما وقّع صندوق التنمية العقارية مع كل من البنك السعودي البريطاني «ساب»، وشركة دار التمليك للتمويل العقاري.