خبراء: زيادة التمويل السكني المدعوم ل 3.6 مليار ريال

نوه المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم بن محمد اليوسف، ببرنامج التمويل المَدْعُوم للبناء الذاتي الذي يسهل طلبات تمويل البناء الذاتي لمستفيدي البرنامج من المواطنين عبر فروع الصندوق المنتشرة في المملكة، مؤكداً أن البرنامج يصب في مصلحة المواطن؛ حيث يسهّل مُهِمَّة حصوله على التمويل المناسب له من البنك الذي يرغب في التعامل معه دون عناء البحث.
جاء ذلك في معرض رده مع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والبنوك على استفسارات الصحفيين عقب إعلان الوزارة اليوم الاثنين، دفعة التخصيص الرابعة من حملة "سكني" في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، بحضور عدد من كبار الاقتصاديين، والمطورين العقاريين، ومسؤولي البنوك المحلية.
وَقَالَ أيهم اليوسف: أَطْلَقَ الصندوق في شهر مارس 2017م برنامج تمويل البناء الذاتي مع البنوك والشركات التمويلية بعد أن كان البرنامج ينفذ لشراء الوحدات الجاهزة، واستقبل الصندوق عبر فروعه حتى اليوم (2162 طلباً) للبناء الذاتي تمت دراستها، ويجري تحويلها إلى البنوك لإتمام عملية التمويل.
وأَضَافَ أن المواطن الذي كان يذهب إلى البنك للحصول على تمويل البناء الذاتي والبنك غير جاهز، أصبح صندوق التنمية العقارية الآن يؤدي دور حلقة الوصل بينه وبين البنك ليسهل هذه العملية، مُشِيرَاً إلى أنه بلغ إجْمَالِيّ عدد المتقدمين للحصول على التمويل المَدْعُوم (بناء ذاتي وشراء جاهز) نحو (7469 مستفيداً) منهم 2686 تمت الموافقة على تمويلهم.
وحول آلية رحلة المستفيدين "المواطنين" من برنامج "التمويل المَدْعُوم"، بين اليوسف أن البرنامج يهدف إلى خدمتهم بشكل أفضل، وتسريع حصوله على قروضهم السكنية من الجهات التمويلية المشاركة عبر استقبال معاملاتهم بشكل مباشر من خلال مراكز خدمة مستفيدي التمويل المَدْعُوم التي دشنت في " الرياض، وجدة، والدمام"، وسيتم تدشينها في بقية مناطق المملكة الشهر المقبل.
وأَشَارَ إلى أن إجمالي عدد من تمت الموافقة على منحهم قروض تمويل سكني منذ شهر فبراير 2017م حتى الآن (30.800 مستفيد) وذلك عبر برنامج التمويل المَدْعُوم، مُبَيِّنَاً أنه بعد قيام مركز مستفيدي التمويل المَدْعُوم بالإجراءات اللازمة ستصل رسالة نصية للمستفيد تفيد بالموافقة المبدئية باسم الجهة الممولة، ليقوم بعدها المستفيد بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى، وحجز موعد لتَسَلُّم خطاب اعتماد الدعم من المركز، وبعد تَسَلُّم خطاب الدعم يتوجه المستفيد للجهة التمويلية لمتابعة إجراءات تَسَلُّم تمويله السكني المَدْعُوم.
وَقَالَ أيهم اليوسف: "يمكن لجميع المستفيدين طلب المساعدة وطرح جميع استفساراتهم وشَكَاوَاهم على الرقم (920033321)، وسيجدون جميع المتخصصين في خدمتهم، لمد جميع أنواع المساعدة المطلوبة لهم، من باب حرص الصندوق على مصلحة المواطنين في المقام الأول".
وَأَكَّدَ التزام صندوق التنمية العقارية بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال وأقل من ذلك، على أنه سيتم إيداع الدعم شَهْرِيّاً في حساب المستفيد، وأما من هم أعلى من 14 ألف ريال فسيدعمهم الصندوق طِبْقَاً لحاسبة الدعم، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة، على أن لا يقل الدعم عن نسبة 35% من إجمالي أرباح التمويل.
كما تحدث للصحفيين أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، وَقَالَ: ‘‘إن البنوك المحلية داعمة لمنتجات التمويل السكني في المملكة، وتضاعفت جهودها مع وجود برنامج "سكني"، مُبَيِّنَاً أن الربع الأول من عام 2017م حقق زيادة في تمويل الأفراد وصلت إلى مبلغ (3.6 مليار ريال) مقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الأخير من العام الماضي 2016م الذي حقق مبلغ (2.5 مليار ريال)‘‘.
وأشاد حافظ، بما يقوم به مركز المستفيدين من جهود تعمل على توفير الحلول المناسبة للمواطن الراغب في الحصول على التمويل الذاتي من البنوك، حيث يخفف المركز عن المواطن عناء البحث عن البنك المناسب للتمويل من خلال ما يقدمه من اسْتشَارات تساعده على سرعة اختيار البنك الذي يريد أن يتعامل معه بكل سهولة.
وأَوْضَحَ، أن الدفعة الرابعة التي أَعْلَنَت عنها وزارة الإسكان اليوم يوجد فيها وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 220 ألف ريال إلى 700 ألف ريال، بمعنى أنها في متناول الجميع، وتشجع المواطنين على امتلاك المسكن المناسب، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بِدَوْرِهِ، سلط صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الضوء على أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، مُبَيِّنَاً سُمُوّه أن أسعارها رمزية، وتختلف في ذلك من منطقة إلى منطقة، وبِحَسَبِ مساحة الوحدة. وفيما يتعلق بالبيع على الخارطة، قَالَ سُمُوّه: قبل أن يبدأ البيع في أَي منطقة تنظر وزارة الإسكان إلى احتياج المنطقة فيها، ثُمَّ تجرى دراسة له، ويتم بعدها دراسة المواقع المختارة في المنطقة التي سيتم بناء المشروع السكني عليها.
ومِنْ جَانِبِهِ، أفَادَ المشرف العام على قطاع الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أحمد بندورة، بأن الوزارة ستجتمع مع المطورين العقارين لبحث مدى استفادة المواطنين من المشروعات السكنية بما يتناسب مع إِمْكَانية المواطن التمويلية والشرائية.