الدكتور الغفيص: 36 هدفًا إستراتيجيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في سوق العمل

رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة والمرأة السعودية عنصر مهم

أكّد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما نصّت على «أن المرأة السعودية تُعدُّ عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمس في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 107، التي تركز على موضوع «المرأة في العمل» ومعالجة المشكلات والقضايا التي تقف عائقًا أمام تفعيل دورها في تنمية المجتمع، أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا إستراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، كما نهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% في عام 2030 مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وبيَّن الدكتور الغفيص، حرص المملكة على دعم عمل المرأة وتذليل الصعوبات أمامها، حيث وضعت أهدافًا لتحقيق ذلك من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار، إلى أنه تم التركيز على تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل، من خلال منظومة خدمات الرعاية الاجتماعية التي تتيح للمرأة فرصًا أكبر دون إحداث خلل في منظومة الأسرة وارتباط أفرادها. وأوضح معاليه أن من ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في جميع مناطق المملكة تم طرح برنامج «قُرة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وكذلك برنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة بحسب مهاراتها، وبرنامجي «العمل الجزئي» و»العمل عن بعد»، اللذين يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل, مشيرًا إلى أن نتائج هذه الجهود رفعت عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى نحو 565 ألفًا بنهاية 2017، ما يمثل قرابة 32% من السعوديين العاملين في سوق العمل. وتابع معاليه قائلاً: «إن الجهود لم تقتصعلى دعم المرأة لدخول سوق العمل فقط، بل جاءت بعض المبادرات لتمكينها من المناصب القيادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، وتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار».
وأكّد الدكتور الغفيص، أن المملكة تحرص على القضاء على التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات؛ حيث قامت بضبط الجانب التشريعي للعدالة والمساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعتبره مخالفة صريحة للنظام، كما تتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية حول أفضل الممارسات في مراقبة تطبيق تلك التشريعات لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق العدالة والمساواة.
وأضاف أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية للحد من الظواهر والسلوكيات التي لها أثر سلبي على بيئة العمل مثل العنف والتحرش؛ حيث أقرت هذا الأسبوع نظام مكافحة التحرش، كما سبق أن أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي من خلالها تم وضع آليات التعامل مع الحالات، وكذلك آليات الإبلاغ والتحقق وتحديد العقوبات.
وأشار الدكتور الغفيص، إلى الجهود التي بُذلت في إعداد التقرير الذي قُدِّم في هذه الدورة، وتناولِه لوضع العُمّال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ودعوته لبذل كل جهد ممكن لدعمهم.
مضيفًا أن وفد المملكة يؤكد أن: تمكين المرأة اقتصاديًا وتنموياً، وتذليل العقبات أمامها حق لجميع نساء العالم وليس حكرًا على أحد، ولا يمكن لهذا الحق أن يتم في الدول القابعة تحت الاحتلال، وللمرأة الفلسطينية الحق كغيرها من نساء العالم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور الغفيص حرص المملكة على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل، وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتنمويًا.
كما أشاد بتقرير المدير العام للمنظمة والمبادرة المئوية الخاصة به، إضافة للمبادرات الست الأخرى التي أطلقتها المنظمة.
مشيرًا إلى أنها فرصة لتضافر جهود الدول الأعضاء الساعية لتأمين العدالة والمساواة للمرأة في عالم العمل، وتوفير ظروف العمل اللائق للجميع.