اختتام ورشة عمل «جرائم المعلوماتية» المنعقدة في هيئة الصحفيين

نظمتها الهيئة بالتعاون مع مبادرة «واعية القانونية»

اختتمت بمبنى هيئة الصحفيين السعوديين في حي الصحافة بالرياض، ورشة العمل الثانية عن جرائم المعلوماتية، التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة «واعية القانونية»، بمشاركة المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع، والبروفيسور أميمة عمر بامسق وكيلة كلية الحاسبات بجامعة جدة الباحث الزائر في جامعة MIT الامريكية، والدكتور صالح الربيعة المستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد حضر الورشة، عدد من الإعلاميين والقانونيين من جهات مختلفة.
وبدأت الورشة بورقة قدمها المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع أشار في بدايتها إلى لمحة عن نظام الجرائم المعلوماتية، وأهم وأبرز بنود ومواد هذا النظام والعقوبات المترتبة على مخالفته، كما تطرق إلى اللائحة التنفيذية لنظام النشر الإلكتروني، وعن أبرز ما جاء في بنودها، والتعارض الذي سيحصل بين اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني حديثة الاصدار ونظام الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بالاختصاص، حيث جاء نص المادة الثانية عشرة على النحو التالي (ينعقد الاختصاص في مخالفات النشر بشقيه الإلكتروني وغير الإلكتروني للجنة النظر في مخالفات النشر) وبالتالي أصبح كل ما يتعلق بالنشر الإلكتروني وجرائم المعلوماتية سواء صادرة من الصحفي أو غير الصحفي من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر وليس من اختصاص المحكمة الجزائية في القضاء العام، وسبق أن أصدرت عدة محاكم أحكاما في قضايا تتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية والنشر الإلكتروني وقامت محكمة الاستئناف باستبعاد الحكم لعدم الاختصاص وفي حالات أخرى تم تأييد الأحكام مما يؤكد على أن هناك تنازعا في الاختصاص بين عدد من اللجان القضائية ومحاكم القضاء العام، مما أدى إلى تدخل الجهات القضائية العليا بعرض الأمر على مجلس الشورى لاتخاذ ما يلزم لتعديل المواد المتعلقة بالاختصاص. أما الورقة التي قدمتها البروفيسور أميمة عمر بامسق فتركزت على تقنية المستقبل (انترنت الأشياء) التي أصبحت هي المستقبل القادم الذي نعيش بدايته خصوصا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 وقد تحدثت عن أهم وأبرز ملامح انترنت الاشياء والتحول الرقمي وكيفية إدارة المدن الذكية، كما تحدثت عن تكوين انترنت الاشياء وطبقاته المختلفة وهي طبقة الاستشعار وطبقة البوابات والشبكات وطبقة الدعم وطبقة التطبيق، كما أشارت إلى مخاطر الأجهزة الذكية والتحديات الأمنية والثغرات والاختراقات، حيث إن معظم البرمجيات تحتوي على ثغرات تكتشف بعد طرح البرمجيات للعمل، وتستغرق فترة طويلة وجهد لإصلاح هذه الثغرات.
فيما جاءت ورقة الدكتور صالح الربيعة عن ظاهرة مخالفات الجرائم الإلكترونية وأبرز العقوبات التي هي الغرامات و السجن، وأكد وجوب التوعية المستمرة في القطاعات الحكومية المختلفة.. عن هذه الجوانب وتطرق إلى دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وذلك عن طريق التعاون مع الجهات الأمنية لكشف مرتكبي هذه الجرائم عن طريق كشف هوية مرتكبيها. وأشار إلى أبرز الجرائم المعلوماتية وهي التشهير والابتزاز والاعتداء على الحياة الخاصة، وكذلك الاعتداء على القيم الدينية والإرهاب وأنظمة الدولة، كما ذكر الأدوار التي تقوم بها والجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية المختصة. وفي نهاية الورشة قدم المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع تعريفا عن مبادرة «واعية القانونية» وعن أهم برامجها التي تتكون من أربعة أقسام، هي الإرشاد الاستباقي وتقديم الاستشارات القانونية، وتبني القضايا، وتقديم برامج لمستفيدات الدور التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة رعاية الفتيات) (دار الضيافة) (وحدة الحماية)، وأخيراً تدريب القانونيات اللاتي يتم صقلهن لخوض سوق العمل في مجال المحاماة، ويشارك في البرنامج نخبة من المحاميات والمحامين والخبراء القانونيين.