الصيني: الوعي القانوني يحمي الصحفي والمؤسسة من المخالفات

أشاد رئيس تحرير صحيفة الوطن، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، الدكتور عثمان الصيني، بلجنة المخالفات الصحفية لكونها استطاعت أن تؤطر وتؤسس التحاكم في مخالفات النشر، بعد أن كان ذلك يتم في السابق من عدة جهات تقاضي المؤسسات الصحفية في نفس المخالفة، وأصبحت الآن هذه المخالفات من اختصاص جهة واحدة هي لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام.
الوعي القانوني
أوضح الصيني خلال إدارته نقاش ورشة عمل تحت عنوان «المخالفات الصحفية» نظّمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة «واعية» القانونية، أن طبيعة العمل الإعلامي والصحفي خصوصا حتمت وجود جهة مختصة للنظر في مخالفاته، مبينا أن قدم بعض الأنظمة وعدم مواكبتها الحداثة والتطور في المجال الإعلامي أدى لحدوث عدد من المخالفات الصحفية، مؤكدا على ضرورة تمتع الصحفي بوعي قانوني يحميه ويحمي المؤسسة التي يمثلها.
دور المحاميات
في بداية ورشة العمل ألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، خالد المالك، كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، وقدم شكره للمحامي فيصل الطايع المشرف العام على مبادرة «واعية»، وتطرق المالك خلال كلمته إلى دور المحاميات في نهضة الوطن والانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتمكين المرأة السعودية في الأعمال الميدانية، ومن ذلك فتح المجال لهن في ممارسة مهنة المحاماة.
أهمية الورشة
أكد المالك على أهمية هذه الورشة لكونها تهم الإعلاميين، وضرورة تثقيفهم بأهم المخالفات الصحفية، مشيرا إلى أن من أكثر الأمور التي تشتكي المؤسسات الصحفية منها: النظر في بعض القضايا القديمة التي من المحتمل أن يكون قد مضى عليها سنوات قديمة، وضرورة أن يكون هناك مدة محددة للتقاضي، لأن تقادم المدد قد ينتج عنه أمور عدة، منها غياب المسؤولين عن المخالفة المنظورة بسبب تركهم العمل أو غياب للوثائق والمستندات المختصة بتلك المخالفة بعد عدة سنوات، كما دعا المالك إلى النظر في العقوبات، ففي بعض الأحيان تتم معاقبة المخالفين من كتاب أو صحفيين بمبالغ ضخمة لا يستطيعون الإيفاء بها، كما طالب أن تقتصر الغرامات على مرتكب المخالفة في النشر وليس على كل من رئيس التحرير والصحيفة والكاتب أو الصحفي، كما طالب بسد عدد من الثغرات الموجودة في النظام الحالي، مشيدا في ختام حديثه بالدور الكبير للجنة المخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام وتحريهم الدقة والعدالة والمساواة.
تاريخ اللجنة
بدوره، تطرق أمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر محمد السحيباني في كلمته، إلى تاريخ عمل اللجنة التي بدأت بمرسوم ملكي بتاريخ 11-4-1433، وتحتوي على أربع لجان ابتدائية ولجنة استئنافية تحتوي كل منها على قاض رئيس للجنة ومستشارين أعضاء، ومدة هذه اللجان هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مشيرا في ختام حديثه إلى أن قرابة ال90% من المخالفات الصحفية تكون بسبب عدم التثبت من الخبر وصحته، وإلى ضرورة عمل ورش عمل موسعة بين اللجنة وهيئة الصحفيين يناقش فيها عدد من الملاحظات، ويستمع إلى وجهات نظر الصحفيين في بعض بنود نظام اللجنة.