مختصون: التقاضي لا يسقط بالتقادم في مخالفات النشر

أكد إبراهيم أكبر المستشار القانوني عضو لجنة مخالفات الإعلام والنشر أن الأوامر السامية منذ العام 1426 وحتى الآن تنص على أن وزارة الإعلام هي جهة الاختصاص في النظر بجميع الطرح الإعلامي والثقافي، بل زاد «حتى إذا كانت المخالفة تمت عبر وسيلة نشر وإعلام فالتحاكم لوزارة الإعلام» وقال: إن الوزارة لا تحكم في القضايا المرفوعة لكنها تحيلها بقرار مسبب للوزير لتحال إلى الملك.
وأكد أكبر خلال حلقة نقاش نظمتها أول من أمس هيئة الصحفيين السعوديين تحت عنوان المخالفات الصحفية، أنه لا يحق للصحف التشهير أو إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات المنظورة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وقال إن حرية التعبير عن الرأي أصبحت من المظاهر المرتبطة بحقوق الإنسان، وأشار إلى مواكبة نظام المطبوعات والنشر لأكثر من خمسة تعديلات بعد صدوره في العام 1347 وحتى آخر تعديل في العام 1433، ونبه على أهمية تواريخ تعديل الأنظمة من الناحية القانونية، كما أن التعديلات مهمة لتكون العقوبات مناسبة للفعل.
وأشار محمد عبدالرحمن السحيباني، أمين عام اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر إلى تراجع عدد القضايا المرفوعة على الصحف ووسائل الإعلام في العامين المنصرمين حتى أنها في حدود 25 إلى 30 قضية يومياً فقط، منبهاً على أن التقادم لا يسقط أي حق لأي مدعٍ في التقاضي، وأكد أن 90 % من المخالفات الصحفية التي نظرتها اللجنة انتهت بعدم التثبت من الخبر وقال:» إذا اجتزنا ذلك فنحن وإياكم بخير»، لافتاً إلى أن الكثير من القضايا ردت لعدم ثبوت أي ضرر على المدعي من الخبر، وأشار إلى أن قضايا من يسيء للدين الإسلامي وأحكام الشريعة والمساس بالمفتي وأمن الدولة تحال مباشرةً لوزير الثقافة والإعلام، ومن ثم إلى الملك، وكشف عن توجه اللجنة للتمكين من التقاضي إلكترونياً، كما لفت الانتباه إلى أن ناشر الخبر هو المسؤول الأول.
واقترح عثمان الصيني عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين على لجنة مخالفات الإعلام والنشر رصد أبرز المخالفات الإعلامية وسماع ما لدى الإعلاميين وعقد ورش عمل يمكن من خلالها معالجة الكثير من القضايا والمخالفات المتكررة، كما أكد أن الصحافة تجاوزت زمن سلطتها «الرابعة» فأصبحت السلطة الخامسة لتكون موجه ومؤثر بشكل كبير، خاصة أنها استخدمت في الثورات العربية، وأشار إلى مشكلة تأخر حسم قضايا ومخالفات نظام المطبوعات حتى أن الصحف تفقد ما لديها من إثباتات، وبعض القضايا تمر عليها السنوات، إضافة إلى تنازع وتقاطع بين الجهات التي تنظر قضايا مخالفات النشر.
محمد السحيباني خلال الندوة
خالد المالك يكرم عثمان الصيني
وزارة الثقافة والإعلام جهة النظر في المخالفات الصحفية
Your browser does not support the video tag.