الملك يؤكد أن الشفافية ومكافحة الفساد مرتكزان ثابتان لتحقيق التنمية

أمير منطقة الرياض خلال افتتاح أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض امس أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث.
وقال سموه في كلمة نيابة عن خادم الحرمين إن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين سلمه الله عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا.
كما يؤكد -رعاه الله- دائماً على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوجيهاته الكريمة بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.
وقد تجلى ذلك من خلال الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في مخالفات جرائم الفساد العام، وما أعقب ذلك من موافقته الكريمة حفظه الله ، على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، موضحاً أن موضوع هذا المؤتمر يأتي منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد، من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية ومنها برنامج الخصخصة.
من جهته أكد الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عمل الهيئة عمل تكاملي على مستوى المملكة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في إنجاح كافة البرامج منها برنامج الخصخصة، وهذا المؤتمر جزء من فعاليات ونشاطات الهيئة في سبيل تنفيذ اختصاصها.
وقال إن الهيئة قامت بمبادرة في هذا الجانب يتعلق بتناول قضايا مكافحة الفساد في برامج الخصخصة، وهذه المبادرة تسعى إلى سبر غور قضايا الفساد وتحديد أوجه الفساد التي يمكن أن تقع في حال هذه البرامج والنشاطات بصفة عامة وكيفية معالجتها وأيضاً الوقاية منها قبل وقوعها، وكذلك على المستوى الدولي يعتبر الخصخصة من أولى النشاطات وبالتالي تعتبر تجربة سوف تضيف لعمل الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأشار المحسين أن الاتفاقية مع مكتب هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يهدف لتعزيز التعاون على المستوى الدولي، والمملكة تقود جهوداً في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتالي تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيد من التعاون سواء من خلال تبادل الخبرات أو التدريب وبناء القدرات، وأيضاً هي شراكة مستمرة مع المنظمات الدولية المؤثرة والفاعلة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة وتحضر وتهيئ الجهود في سبيل تفعيل جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني، وهي أطلقت برامج تدريبية في هذا الجانب سابقة لهذا المؤتمر، وكل هذه الجهود هي استعداد ورفع الجاهزية وأداء المهام المناطة بالهيئة في هذا الجانب وبالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن هناك شقين في مجال أداء دور الهيئة لأعمالها هو حماية البرامج والنشاطات، وكذلك حماية المشاريع من أي ممارسات قد تشكل أي إعاقة لها وتكون هذه الممارسات ذات طبيعة فاسدة ومخلة بمبادئ النزاهة، وهذا هدف إستراتيجي لعمل الهيئة.
ومن جانب آخر أنه في حال وقوع قضايا الفساد يكون لدى الهيئة الخبرات اللازمة والجاهزية للتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن دور نزاهة في مراقبة المشاريع وبرامج الخصخصة هي جهة مختصة بمكافحة الفساد والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشاريع وغيرها من العقود، وبالتالي فهي تملك الاختصاص في هذا الجانب، وعن المشاريع التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25 في المئة من المشاريع ووقوعها تحت اختصاصات الهيئة، اشار المحيسن إلى أن وجود هذا المعيار لا يعني بالضرورة أن اختصاصها في هذا الجانب خاصة في جانب حماية النزاهة، فالهيئة شريك مع الجميع سواء القطاع الخاص أو العام ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بكل أطيافه بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعن التصدي للشركات التي تمتلك الدولة فيها اقل من 25 في المئة، أكد المحيسن أن هناك حالات يمكن من خلالها التصدي وفق قواعد منظمة لها، والهيئة لها دور في مكافحة الفساد في القطاع الخاص، والهيئة يشمل اختصاصها في الشركات التي تملك فيها الدولة 25 في المئة، وكذلك الهيئة تعمل بشق حماية النزاهة في كافة الشركاء سواء في القطاع العام أو الخاص، والقطاع الخاص إذا كان يعمل في مشاريع للدولة في هذه الحال يكون للهيئة دور في التعامل مع هذه القضايا.
وأوضح المحيسن في كلمته أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - رعاه الله - تسير بخطى تنموية متسارعة، تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وتتبع الفاسدين لمحاسبتهم، وإنفاذ ما تقضي الأنظمة بحقهم.
كما أن صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - حمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.