أمير «الرياض»: لن نعطي أحداً حصانة في قضايا الفساد

قال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر إن المملكة عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأكد في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال «مؤتمر نزاهة الدولي الثالث» في الرياض اليوم (الأربعاء)، مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين تنص على أن «المملكة لا تقبل فساداً على أحد، ولا ترضاه على أحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد»، لافتاً إلى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر مخالفات جرائم الفساد العام والتحقيق فيها، وما أعقب ذلك من موافقته على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، موضحاً أن موضوع هذا المؤتمر يأتي منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد، من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر برامج ومشاريع وطنية، ومنها الخصخصة. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن، إن عمل الهيئة «تكاملي على مستوى المملكة، لتحقيق رؤية خادم الحرمين في إنجاح البرامج كافة، ومنها الخصخصة»، معتبراً هذا المؤتمر «جزءاً من فعاليات ونشاطات الهيئة في سبيل تنفيذ اختصاصها». وأضاف في تصريح صحافي على هامش افتتاح المؤتمر الذي انطلق تحت عنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»، أن الهيئة بادرت في هذا الجانب بتناول قضايا مكافحة الفساد في برامج الخصخصة، وهذه المبادرة تسعى إلى «سبر غور قضايا الفساد، وتحديد أوجهه التي يمكن أن تقع على هذه البرامج والنشاطات بصفة عامة، وكيفية معالجتها وأيضاً الوقاية منها قبل وقوعها». وأشار المحسين إلى أن الاتفاق الموقع مع مكتب هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يهدف إلى «تعزيز التعاون على المستوى الدولي، والمملكة تقود جهوداً في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتالي تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مزيد من التعاون، سواءً من خلال تبادل الخبرات أو التدريب وبناء القدرات، وأيضاً هي شراكة مستمرة مع المنظمات الدولية المؤثرة والفاعلة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد». وأوضح أن الهيئة تعمل مع جميع الجهات المعنية وتحضر وتهيئ الجهود في سبيل تفعيل جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني، وهي اطلقت برامج تدريبية في هذا الجانب، وكل هذه الجهود هي استعداد ورفع الجاهزية وأداء المهام المناطة بالهيئة في هذا الجانب وبالمشاركة مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن هناك شقين في مجال أداء دور الهيئة لأعمالها هما حماية البرامج والنشاطات وحماية المشاريع من أي ممارسات قد تشكل أي إعاقة لها وتكون هذه الممارسات ذات طبيعة فاسدة ومخلة بمبائ النزاهة وهذا هدف استراتيجي لعمل الهيئة. وأضاف أنه في حال وقوع قضايا الفساد يكون لدى الهيئة الخبرات اللازمة والجاهزية للتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن دور «نزاهة» هو مراقبة المشاريع وبرامج الخصخصة باعتبارها جهة مختصة بمكافحة الفساد والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشاريع وغيرها من العقود، وبالتالي فهي تملك الاختصاص في هذا الجانب. وعن المشاريع التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25 في المئة من المشاريع ووقوعها تحت اختصاصات الهيئة، اشار المحيسن إلى أن وجود هذا المعيار لا يعني بالضرورة أن اختصاصها في هذا الجانب خصوصاً في جانب حماية النزاهة، فالهيئة شريك مع الجميع، سواء القطاع الخاص او العام او مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بكل أطيافه، بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وحول التصدي للشركات التي تمتلك الدولة فيها أقل من 25 في المئة، أكد ان هناك حالات يمكن من خلالها التصدي وفق قواعد منظمة لها، والهيئة لها دور في مكافحة الفساد في القطاع الخاص والهيئة يشمل اختصاصها في الشركات التي تملك فيها الدولة 25 في المئة، وكذلك الهيئة تعمل بشق حماية النزاهة في الشركاء كافة سواءً في القطاع العام أو الخاص، والقطاع الخاص اذا كان يعمل في مشاريع للدولة في هذه الحال يكون للهيئة دور في التعامل مع هذه القضايا. وبين المحيسن أن مؤتمر «نزاهة» يأتي «استشعاراً من الهيئة وشركائها بأهمية نجاح برامج الخصخصة وحمايتها من ممارسات ومظاهر الفساد التي تقوض أساستها، وتُفَوِّتُ الغرض من تفعيلها، وتَضُرُ بالشروطِ الملائمة لتنفيذها، ومن أجل دعم القدرات لتجنب السلبيات الناتجة من تلك الممارسات الفاسدة، واتخاذ التدابيرِ الوقائيةْ كافة، لنجاح وتعزيزِ جهودِ حمايةِ النزاهةْ، ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة». كادر براندولينو: المملكة قادت دول ال20 في مكافحة الفساد وقعت المملكة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، اتفاق تعاون على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، وقعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، ومدير شعبة شؤون المعاهدات في المكتب جون براندولينو. وقال براندولينو إن «المملكة قادت دول مجموعة ال20 في موضوع الخصخصة بهذا المؤتمر، وتشكر على جهودها في مكافحة الفساد، ونتطلع للعمل والتعاون مع المملكة و«نزاهة» في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وعقدت على هامش المؤتمر ورشتي عمل متخصصتين مصاحبتين لأعمال المؤتمر في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الأولى بعنوان: مخاطر الخصخصة ومكافحة الفساد، وهدفت إلى مناقشة المخاطر، ووسائل التعامل معها من خلال محاور عدة، منها بحث العلاقة بين الخصخصة والفساد من منظور الرأي العام، وكذلك آثار الفساد على برامج الاصلاح الاقتصادي، وكيفية تأثير الفساد في أسعار الأصول التي تتم خصخصتها، ونفذها الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات المخاطر السياسية (PRS) الدكتور كريستوفر مكي. وناقشت ورشة العمل الثانية، وعنوانها «تعزيز البحوث والدراسات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، محاور عدة، منها دور وتفعيل البحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأفضل الأساليب العلمية المتبعة في تحليل مسببات الفساد وبحث سبل مكافحته ومعالجته، وكذلك الرؤى المستقبلية للجهات الأكاديمية والبحثية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ونفذ الورشة أستاذ جامعة اولد دومينون الدكتور بيرهانو مينجيستو، والأستاذ في جامعة مورا ستيت الدكتور سيد حسن.