د. تماضر الرماح: تجارب المملكة في مجال تمكين المرأة في الريف رائدة ومتطورة

ترأست وفد المملكة في اجتماع «المائدة المستديرة الوزاري الرابع» في نيويورك

أكدت معالي نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح أن تجارب المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة في الريف تجارب رائدة ومتطورة وبخاصة أن رؤية 2030 قد وضعت تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، حيث تهدف الرؤية لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد وبخاصة المرأة في الريف.
جاء ذلك خلال اجتماع «المائدة المستديرة الوزاري الرابع» والمنعقد ضمن الجزء الوزاري لأعمال الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في مدينة نيويورك والمتعلق ب «الممارسات الجيدة في مجال تمكين النساء والفتيات الريفيات، والنهوض بفرص اللجوء إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية». وأوضحت الدكتورة تماضر الرماح أن لرؤية المملكة 2030 أركانا ثلاثة مهمة تشمل اقتصادا مزدهرا، وأمة طموحة ومجتمعا نابضا بالحياة وهذه الأركان الثلاثة تشتمل وتؤكد على تمكين المرأة السعودية وإتاحة الفرصة لها بالبحث عن الفرص وحل المشكلات التي تواجه النساء السعوديات على كافة المستويات وإيجاد الحلول التي تدعم مشاركة المرأة على جميع المستويات. وتابعت أن رؤية 2030 تعمل على إنجاز إصلاحات هائلة في جميع جوانب الحياة (اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا) حيث سيساهم تمكين المرأة ومشاركتها بنسبة 50% ضمن فئات الشباب مثلاً في تعزيز قوة الرؤية السعودية وجعلها حقيقة. وعن مجال تعليم المرأة بينت الدكتورة الرماح أن المملكة اتخذت إجراءات وقائية مهمة لمعالجة تسرب الفتيات من التعليم خاصة في المناطق الريفية وعملت على دعم الفتيات والنساء للعودة إلى التعليم إما من خلال برامج خاصة أو من خلال برامج تعليم الكبار، حيث تدنت مستويات الأمية الإجمالية في عام 2017 م.
وأضافت أن المملكة استثمرت الكثير في تعليم المرأة حيث إن 56% من خريجي الجامعات من النساء، وأحد أهم أهداف الاستراتيجية ال 36 للمملكة العربية السعودية لعام 2020 م تركز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مبينة الحرص على تضمين النساء في كل مدينة وقرية من خلال وضع عدة مبادرات لإتاحة فرص مواتية للعمل مثل العمل عن بعد، وساعات العمل المرنة، وبرامج دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبرامج رعاية الطفل التي تهدف جميعها إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية والوصول لزيادة هذه المشاركة من 22% إلى 30% بحلول عام 2030 م.