أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أمس عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه العام 2016م، والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي. وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة. واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب. وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 في المائة عن مستوياته المحددة في العام 2016م. وتعليقاً على هذا النجاح صرح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قائلاً: «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية لدورها المناط بها في رؤية 2030م في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».
