«المالية»: نجاح إعادة تمويل قرض 10 بلايين دولار... وزيادته 6 بلايين

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أمس، عن تسلمه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للسعودية الذي تم ترتيبه العام 2016 والبالغ 10 بلايين دولار.
وأرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة بلايين دولار، ليصبح 16 بليون دولار.
واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب.
وعكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق «رؤية 2030» عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، إذ سيمثل هامش كلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 في المئة عن مستوياته المحددة في العام 2016.
ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف آذار (مارس) من هذا العام.
وتعليقاً على هذا النجاح، صرح وزير المالية محمد الجدعان قائلاً: «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر في ما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحقيق وزارة المالية لدورها المناط بها في رؤية 2030 في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».