إطلاق نظام «إيجار».. اعتبار العقد سنداً تنفيذياً والتوثيق إلكترونياً

«الإسكان» ل«الجزيرة»: تحديد رسوم سنوية لدعم صندوق الأسر المحتاجة

أكدت وزارة الإسكان أن نظام «إيجار» الذي أطلقته أمس سيدخل حيز التطبيق اليوم بعد أن أخضعته إلى الدراسة نحو عامين من الدراسة والتنقيح واستقبال الاقتراحات التي أرسلت من قبل المتخصصين في هذا المجال وعمل استبيانات ولمعرفة وجهه نظر المؤجر والمستأجر في هذا المجال، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله كما حصل الأن مع التدشين، حيث تم إطلاقه قبل شهر من أجل التجربة.
وقال مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» محمد البطي ل»الجزيرة» أن البرنامج يعمل برسوم سنوية بواقع 250 ريال للسكني و400 ريال للتجاري وهذه المبالغ يدخل في صندوق دعم الأسرة المحتاجة في دعم الإيجار والتي حددها النظام، مبيناً بأن البرنامج يشترك فيه أكثر من 5000 وسيط كما زاره حوالي 7000 مكتب وشركة عقارية لنوضح لهم كيفية تطبيقه على الواقع.. بحيث يتميز البرنامج بالمرونة حيث باستطاعة أي شخص تأجير ما يملك من أي مكتب معتمد لمنزل حتى ولو كان العقار في منطقة أخرى، فبيانات المستأجر هي الفيصل في قبول عرض الإيجار وتسجيله في البرنامج.
وذكر البطي أن البرنامج سيعزز الشفافية والثقة والحيادية في قطاع الإيجارات، ورؤية البرنامج تطمح بأن يكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، ويوفر النظام للمستأجر سجل ائتماني (نظام سمة)، وربط عقود الإيجار بنظام «سداد»، بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، ويتيح أيضاً خيارات متنوعة في السداد، تشمل الشهري وربع السنوي والسنوي، ويتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء بإسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين تُبرم العقود من طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية.
بدوره قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضير ل»الجزيرة» ان أكثر من 30 % من القضايا التي ترد الى المحاكم هي قضايا تأجير ولكن مع إطلاق هذا البرنامج ستتحول كل القضايا التأجيرية إلى محاكم التنفيذ مما يساعدنا في المحاكم إلى التركيز على القضايا المهمة. لافتاً إلى أن نظام (إيجار) على الواقع سيخفض نسبة التعثر، ويحد من عدم سداد الإيجارات، ويحفظ حقوق المالك والمستأجر، عبر عقد موثق بين الطرفين.
وكانت وزارتا الإسكان والعدل قد اطلقتا أمس خلال مؤتمر صحفي وبالتعاون مع عدة جهات حكومية «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر خدمات إلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين في جميع المدن بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
وأكّد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن وزارته تهدف من الشبكة إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية للمستأجر والمؤجر والوسيط العقاري مما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي واطلاق شبكة إيجار الإلكترونية بما يساعد على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث إن هذا العقد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها.
وقال الصمعاني: إن وزارته تتجه إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري. كما سيقلل مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
بدوره أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة على دور الوزارة للمضى قدما في مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وبيّن أن البرنامج يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين، خاصة وأنه يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.