«الإسكان» و«العدل» تطلقان «شبكة إيجار الإلكترونية»

أطلقت وزارتا «الإسكان» و«العدل» أمس (الإثنين)، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، ومنها «توثيق العقود، والسداد الإلكتروني»، مع إلزام الوسطاء العقاريين، في جميع مدن المملكة، توثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مؤتمر صحافي عقد في مقر مسرح المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض، أن الشبكة تمثل إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة تمثل بوضعها خلال الأعوام الماضية عدداً من الخطط لتنظيم القطاع في شكل كامل.
ولفت إلى أن إطلاق «شبكة إيجار» يأتي بوصفه أحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، «إذ تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع، عبر توحيد العقد وتفعيله بمثابة سند تنفيذي، واطلاق «شبكة إيجار» الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد، وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً في إحداث التوازن بين العرض والطلب، الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع».
وقال: «يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شبكة إيجار الإلكترونية، باعتبارها خدمة توثيق عقد الإيجار الموحد في شبكة إيجار الإلكترونية، عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، فيما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق وسطاء عقاريين أو موقع إيجار الإلكتروني».
بدوره، توقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني انعكاس ايجابيات «عقد الإيجار الموحد» على القطاع العدلي، كونه سيحد في شكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة في القطاع على المحاكم، مضيفاً «هذا العقد سند تنفيذي يمنح صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة، منذ بداية رفع الطلب حتى إعادة الحق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها»، مؤكدّاً أن وزارة العدل، ممثلة بقضاء التنفيذ، أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات.
وأشار إلى أن «عقد الإيجار الموحد» يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، من خلال توثيق عقد الإيجار، عبر شبكة إلكترونية، لافتاً إلى أن وزارة العدل شاركت في تنفيذ المهمة المسندة إليها في تنظيم شبكة إيجار، مع وزارة الإسكان، بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية تحفظ بها حقوق الأطراف كافة، «وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان، ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي».
من جهته، نوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق «إيجار»، مؤكداً دور الوزارة للمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين، من الأفراد وقطاع الأعمال، «وبخاصة أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية، في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني، من طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وفي شكل إلكتروني بالكامل».