«الإسكان» و«العدل» تطلقان «شبكة إيجار الإلكترونية»

أطلقت وزارتا «الإسكان» و«العدل» اليوم (الاثنين) بالتعاون مع جهات حكومية عدة «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، ومنها «توثيق العقود، السداد الإلكتروني»، مع إلزام الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مؤتمر صحافي عقد في مقر مسرح المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض، أن الشبكة تمثل إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع في شكل كامل. ولفت إلى أن إطلاق شبكة إيجار يأتي كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، «حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري ما يقلل النزاعات ويساهم في حلها في شكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي واطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع». وقال: «يمكن مختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «شبكة إيجار الإلكترونية» كخدمة توثيق «عقد إيجار الموحد» على شبكة «إيجار» الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني». في المقابل، توقع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، انعكاس ايجابيات «عقد إيجار الموحد» على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بالقطاع على المحاكم، مضيفاً: «هذا العقد سنداً تنفيذياً يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16 /5 /1438ه، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها»، مؤكداً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات. وأشار إلى أن «عقد إيجار الموحد» يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة الكترونية، لافتاً إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذاً للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق الأطراف كافة، «وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي». ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق «إيجار»، مؤكداً على دور الوزارة للمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي في المملكة. وأوضح أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، «بخاصة أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني من طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وفي شكل الكتروني بالكامل». إلى ذلك، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن لشبكة إيجار فوائد عدة، من أبرزها الاسهام في حفظ الحقوق والتقليص من تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من تنظيم الاستثمار لخدمات الإيجار العقاري، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) من خلال تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الإيجاري، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال توثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية. وأشار إلى أن هناك عدد من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءاً من إطلاق عقد إيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، «كما تم من طريق «شبكة إيجار الإلكترونية» توقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر»، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريون» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج.