دعم متعثري الإسكان برسوم برنامج إيجار

فيما أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن رسوم برنامج «إيجار» الإلكتروني ستذهب مباشرةً لدعم المتعثرين في القطاع بحسب قرار مجلس الوزراء، كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر، أن 50% من المساكن المؤجرة يقطنها سعوديون وأجانب، و38% يسكنها سعوديون فقط، مبيناً أن عدد المساكن المؤجرة في المملكة 2.5 مليون مسكن، بحسب إحصائيات العام الماضي.
السداد الشهري
قال البطي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات «إيجار»، بمقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض أمس إن «المتعثر عن سداد الإيجار سيتم إحالته إلى محكمة التنفيذ ثم إلى اللجان المختصة للتحقق من صحة المعلومات».
وأضاف أن «رسوم الاشتراك في الشبكة 250 للإيجار السكني، و400 ريال للإيجار التجاري، يحصل المؤجر مقابلها على مجموعة من الخدمات من ضمنها السداد، ورصد الحالة الائتمانية للمستأجر وغيرها»، مشيرا إلى أن البرنامج سيتيح الخيار أمام أطراف العملية الإيجارية لدفع الإيجار بشكل شهري، وهذا يساعد على ضبط ميزانية ومصروفات المستهلك.
الحد من القضايا
أبان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمة مماثلة أن «عقد الإيجار الموحد ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي، كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث يعتبر هذا العقد سنداً تنفيذياً يتيح لصاحبه التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 292، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها»، مؤكداً أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لاستقبال هذه الطلبات.
تقليل النزاعات
أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن «إطلاق شبكة إيجار يأتي كإحدى ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسّر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مما يقلل النزاعات، ويسهم في حلها إن وجدت بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي، وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية، وأتمتة عملية السداد وغيرها من الخدمات التي تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب، الذي ينعكس بدوره على تحقيق أسعار عادلة في القطاع».
حقوق العملية الإيجارية
لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، إلى أن «هذا البرنامج الرقمي الذي أطلقته وزارة الإسكان يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خاصة وأن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية، حيث يحقق التوازن ويوفر الثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل».