هناك مواطنون أمريكيون يؤيِّدون سياسة محاسبة موسكو على دعمها للأسد وتوفير الأسلحة لإيران وينادون بعدم تطبيع العلاقات معها

عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ل«الجزيرة»:

في لقاء خاص بجريدة الجزيرة مع البروفيسور «ريموند تانتر» عضو لمجلس الأمن القومي الأمريكي «سابقاً» وحالياً يجري أبحاثاً حول خيارات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلّق بسياستها إزاء إيران، وقد تناول اللقاء أسباب معارضة تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، بالإضافة إلى حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أشار إلى أنها واحدة من أهم شواغل فريق الرئيس ترامب، وكما جاء في الحوار كالتالي:
* هل هناك معارضة لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو - وهل عدم التطبيع سيؤدي إلى عواقب وخيمة؟
- بالتأكيد هناك معارضون حول تطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، ويؤيّد الشعب الأمريكي محاسبة موسكو على تصرفاتها ودعمها للأسد في سوريا، وتوفير الأسلحة لإيران، والتدخل العسكري في أوكرانيا.
* توجد مباحثات روسية إيرانية بهدف ضمان استمرارية الاتفاق النووي والوقوف ضد عقوبات أمريكا لها - على ماذا تنوي أمريكا بهذا الخصوص؟
- الاتفاق النووي الإيراني الآن لديه القليل من الدعم العام ومع ذلك فإن الشعب الأمريكي لا يعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب سوف ينسحب من الاتفاق النووي، مع أن ترامب يرى عدم امتثال إيران للالتزام بمصطلح الاتفاق.
* هناك لاجئون إيرانيون فروا من جحيم نظام الملالي وتوجهوا لأستراليا ولم تستقبلهم ثم نقلتهم لجزيرة نائية - فهل هذا يتوافق مع معايير الأمم المتحدة؟
- إن المجموعة الرئيسية المعارضة للدكتاتورية الإيرانية هي (مجاهدي الشعب الإيراني ومجاهدي خلق)، وهي التي تعتبر أكبر وحدة في المجلس الوطني للمقاومة في إيران، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهتم بالتهديدات التي تفرضها طهران على حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين، ولا سيما أولئك الذين يسعون إلى إنهاء حكم رجال الدين.
حيث إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرك الدور الرئيسي لحقوق الإنسان في تسهيل الانتفاضات مثل ما كانت السيطرة الشيوعية في أوروبا الشرقية والتعجيل بتفكك الاتحاد السوفياتي، فأما بالنسبة لتغيير النظام الإيراني هذا سيتطلب تدخلات من أنصار الغرب لحقوق الإنسان لتكملة تحالف المنشقين على وجه الخصوص، فهناك حاجة إلى أن تولي إدارة الرئيس ترامب المزيد من الاهتمام لشواغل حقوق الإنسان.
وكذلك يجب سحب السجاد الفارسي من تحت أقدام رجال الدين المناهضين للولايات المتحدة الأمريكية مع انتقادات متزايدة لحالة حقوق الإنسان في إيران ومن الشأن القيام بذلك كي يساعد على تمكين المعارضة الإيرانية الرئيسية، أي بمعنى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن الأمثلة على الحالة غير المستقرة لحقوق الإنسان في إيران الأثر السلبي على مقاومة المادة 186 من القانون الجنائي الإسلامي.
* كيف ترى النشاط الحالي لحقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية، وما موقع النظام الإيراني منه؟
- من الواضح أن النظام الإيراني لا يتقيد بالمعايير القانونية الدولية ولا بالتزامات حقوق الإنسان وفيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، ينبغي مراعاة ما يلي:
في عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، دعمت واشنطن المدافعين عن حقوق الإنسان في أوروبا الشرقية.
وبالنسبة لترامب من الممكن أن يكون أكثر نشاطاً في إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جمهورية إيران، وقد بدأت سفيرة الأمم المتحدة «نيكي هالي» في ذلك مما أدى إلى تقويض شرعية النظام الإيراني وتسهيل سقوطه، والآن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «مايك بومبيو»، والآن «سين توم القطن» ويمكن أن يتوقع أن يدفع أكثر من «تيلرسون» لمخاوف حقوق الإنسان، حيث يتولى الفريق الجديد أدواراً جديدة على فريق ترامب.
بينما فشل الرئيس ترامب علناً في انتقاد الصين بشأن حقوق الإنسان كما كان متردداً في فرض رقابة على إيران لأسباب إنسانية، مع التركيز بدلاً من ذلك في اجتماع عقد في 18 من شهر نوفمبر مع الرئيس الفرنسي «ماكرون» على بحث دعم إيران لحزب الله في لبنان، وفي 5 مايو قال تيلرسون: «وداعاً» للدبلوماسية في مجال حقوق الإنسان، ولكن من جهة أخرى أصبح أكثر عدوانية في مراقبة إيران لأسباب إنسانية بحلول 20 مايو.
* هل ترى أن سياسية قطر لها ازدواجية بدعم وتمويل إيران ومن جهة أخرى تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة؟
- بالطبع أرى أن سياسة قطر هي دعم مزدوج لتمويل إيران في حين تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة .
* في عام 1983 و1984 قام حزب الله المدعوم من إيران بتفجير السفارة الأمريكية في لبنان مرتين - فهل الولايات المتحدة الأمريكية أخذت إجراء بحق ذلك؟
- بالفعل، قام حزب الله بتفجير السفارة الأمريكية في لبنان مرتين في عامي 1983 و1984، واتخذت واشنطن الإجراءات التالية:
منذ ما يقرب من 33 عاماً أي في 1984، سحب الرئيس الأمريكي السابق ريجان مشاة البحرية الأمريكية من لبنان، وحينها انقسمت إدارة الرئيس السابق ريجان حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، ثم عارضت وزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي الانتشار الأولي، في حين عارض رؤساء الأركان المشتركة، وفي وقت لاحق أيّد الكونغرس الانسحاب.