أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استثناء الأراضي المجزأة التي أصبحت أملاكاً مستقلة بصكوك شرعية من ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء مؤخراً. وبحسب مصادر تحدثت ل«الجزيرة» فإن توضيح وزارة البيئة جاء بناءً على ورود استفسارات من وزارة العدل بشأن حالات الأراضي التي بيعت في الفترة بين قراري مجلس الوزراء رقم 175 في 5-11- 1428ه القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450ه والوثائق المتعلّقة بها ورقم 119 في 15-4-1437ه بشأن الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، حيث ورد كتاب من وزير البيئة والمياه والزراعة يوضح أن الأراضي التي سبق دراستها والموافقة على تجزئتها لانطباق ضوابط التجزئة المعمول بها سابقاً عليها وصدرت لهم صكوك إفراغ عليها وانتقلت ملكية البعض منها إلى أشخاص آخرين عن طريق كتاب العدل وأصبحت أملاكاً مستقلة بصكوك شرعية. وترى وزارة البيئة أن هذه الحالات لا تعامل بموجب ضوابط التجزئة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء لأنها أصبحت مملوكة لأصحابها بصكوك شرعية مستقلة وأن قرار مجلس الوزراء ينطبق على الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها وبيعها ولم يتم إفراغها بصكوك شرعية قبل صدور هذا القرار على أن يستثنى من ذلك الإفراغ من الصكوك التي لا تزال محل بحث أو دراسة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. أما الأراضي الزراعية التي جزئت خلافاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء وصدرت عليها صكوك فيعالج وضعها. وتفيد مصادر «الجزيرة» أنه في حال احتاج الأمر إلى التأكد من اعتماد المخطط فيكتب للجهة المعنية للجهة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية للإفادة بما لديها.
