قرار مجلس الوزراء بشأن حصر الأراضي سيطوّق التحايل للاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية

المهندس الصوينع في حوار مع «الجزيرة»: القرارات الزراعية الصادرة بمنطقة حائل «26» ألف قرار زراعي ألغي منها «1600»

كشف المهندس سلمان بن جار الله الصوينع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة حائل أن عدد القرارات الزراعية الصادرة بمنطقة حائل (26) ألف قرار زراعي، ألغي منها (1600) قرار زراعي حتى تاريخه، من الأراضي غير المحياة ويجري الآن متابعة القرارات غير المحياة ليتم مواصلة تطبيق القرار وإلغاؤها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن حصر الأراضي البور الذي أكد أن القرار سيفك احتجاز مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي لم تستثمر من قبل أصحابها، وأبان في حواره أن زراعة حائل وافقت على تجزئة أكثر من 500 مخطط زراعي على مستوى منطقة حائل تم تجزئته ما بين 10 و50 دونماً بصكوك مستقلة، وشملت المخططات مشروعات زراعية كبرى، مبينا أن تجزئة الأراضي ساهمت بسداد 90 بالمائة من القروض الزراعية، وبرأ الصوينع ساحة الزراعة من مشكلات الصكوك الزراعية المشاعة محملة كتابة العدل.. الحوار يحمل في طياته الكثير من الموضوعات التي تهم شريحة كبرى من المواطنين فإلى طياته:
* كيف ترى قرار مجلس الوزراء بشأن حصر الأراضي البور التي لم يتم أصحابها بطلبات التمليك؟
- هذا القرار تضامنا مع ما أصدر سابقا بخصوص حصر الأراضي غير المزروعة بالشركات الزراعية التي لم تتملك تلك الأراضي وهذا القرار لمعرفة الأراضي الزراعية الصادر بموجبها قرارات توزيع سابقة ولم يتم إحياؤها وهذا التوجه سيساعد وزارة الإسكان في مشروعاتها للحصول على أراض لم تستثمر أو تحيا ليتم إلغاؤها، وسيعمل هذا القرار على فك الاختناقات التنموية وفك احتجاز مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لم تستثمر من قبل أصحابها، وكذلك سيطوّق التحايل للاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية، حيث حاول الكثير من المستثمرين التحايل على النظام بأخذ تلك الأراضي زعم استثمارها زراعياً.
* كم مدة القرار الزراعي الممنوح للمواطن؟
- مدة القرار الزراعي خمس سنوات فإما أن يقوم المواطن بإحياء الأرض وامتلاكها أو إعادتها لأملاك وزارة الزراعة، وللأسف هناك مساحات كبيرة لم تستثمر ولم تحيا من قبل أصحابها وبقيت سنوات طويلة محتجزة والقرار الآن سيفك هذا الاحتجاز.
* كم عدد الأراضي التي تم إصدار قرار زراعي فيها طيلة السنوات الماضية، وكم عدد القرارات الملغاة التي لم تستثمر حتى الآن؟
- عدد القرارات الزراعية الصادرة بمنطقة حائل (26) ألف قرار زراعي ألغي منها (1600) قرار زراعي حتى تاريخه، الذي تم إلغاؤه هي الأراضي غير المحياة ويجري الآن متابعة القرارات غير المحياة ليتم مواصلة تطبيق القرار وإلغاؤها.
أما القرارات التي لم تستثمر حتى الآن فوزارة الزراعة تقوم بحصر الأراضي غير المحياة ولم يتبين حتى الآن عدد الأراضي التي لم تستثمر.
علماً بأن هناك مشروعا خاصا بهذه العملية تقوم به الوزارة ممثلة بوكالة الأراضي ومكلف مهندسين ومختصين بالإدارة والفروع لمتابعة جدية الاستثمار.
* ما مدى تأثير هذا القرار على الأراضي الزراعية من ناحية الإقبال على تملكها؟
- له أثر إيجابي من حيث سرعة إحياء الأراضي الزراعية من قبل أصحابها بعد هجرها فترة طويلة لتملكها بعد الإحياء، علماً بأن الإدارات العامة لشؤون الزراعة بمناطق المملكة تقوم بحصر جميع القرارات غير المحياة منذ فترة ليتم إلغاء غير المحياة.
* ترددت أنباء عن توجه وزارة الزراعة بالموافقة على إعادة السماح بتجزئة الأراضي الزراعية لاستراحات زراعية مساحة 10 ألف متر مربع.. ما مدى صحة ذلك؟
- لم يصدر أي توجيه بذلك حتى تاريخه علماً بأن الوزارة تنسق مع جهات مرتبطة بهذا الأمر وهي وزارة المياه ووزارة البلديات وهناك لجنة تدرس هذا الأمر بدقة ليتم بعدها النظر في هذا الموضوع.
* هل ترى أن إيقاف التجزئة قبل عدة سنوات قد أثر بشكل كبير على استثمار الأراضي الزراعية بعد عزوف المزارعين عن الزراعة؟
- إيقاف التجزئة لم يؤثر على استثمار الأراضي الزراعية لأن هناك أكثر من مجال يمكن استثماره زراعياً من قبل المزارع، ولله الحمد فالمنطقة لديها فرص استثمارية كبيرة في مجال الزراعة ويمكن للمزارع الاستفادة منها دون الحاجة للتجزئة.
* كم عدد الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها لأراض زراعية أقل من 50 دونماً في حائل؟
- وافقنا على تجزئة أكثر من 500 مخطط زراعي على مستوى منطقة حائل تم تجزئته ما بين 10 و50 دونماً بصكوك مستقلة، وشملت المخططات مشروعات زراعية كبرى تم تجزئتها أو كذلك قطع زراعية.
* تجزئة هذه المشروعات الزراعية الكبرى لقطع زراعية أصغر من 50 دونماً هل لها أثر اقتصادي على المالك؟
- التجزئة أفادت المزارع اقتصاديا وأصبحت نزلاً سياحية ومنتزهات عادت بشكل إيجابي على المالك وكذلك تحد من هدر المياه وفق دراسات قمنا بها.
* هناك من المشروعات الزراعية مرهونة لدى صندوق التنمية الزراعي بسبب قروض زراعية هل يتم الموافقة على التجزئة من قبلكم والصك مرهون؟
- تجزئة الأراضي يجب أن يسدد المالك القرض كاملاً وقد ساهمت التجزئة بسداد أكثر من 90 بالمائة من القروض الزراعية التي في ذمة المزارعين فالمزارع يجزئ مزرعته ويبيعها بمبلغ كبير ويسدد القرض الزراعي لدى صندوق التنمية الزراعي.
* دراسات عدة تقدم بها عدد من الجيولوجيين بشأن تأثير زراعة الأعلاف على هدر المياه هل ترى أنها دراسة دقيقة وفي محلها؟
- الدراسة بلا شك في محلها لأن زراعة الأعلاف تستهلك مياه طول العام عكس القمح والشعير الذي أوقف سابقاً حيث إن مدة زراعة القمح والشعير من 4 إلى 5 أشهر بالعام الواحد، وهذا أكبر دليل على أن زراعة الأعلاف تستهلك كميات مضاعفة مما يستهلكه زراعة القمح من المياه.
* الصك الزراعي «المشاع» سبب الكثير من المشكلات لملاكها مع عدد من الجهات الحكومية بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي وعدد من الخدمات الأخرى للأراضي المملوكة بالصك المشاع ما موقف وزارة الزراعة حيال ذلك.
- الصكوك المشاعة صادرة من كتابة العدل وليس للزراعة علاقة فيها ونحن كزراعة نعطي الموافقة على إيصال التيار الكهربائي على حدود المخطط الخارجي للأرض الزراعية فقط، وحسب ما هو معتمد لدينا عدى ذلك لا نوافق عليه أبدا حيث إن الصك المشاع ليس له مخططات معتمدة من قبل الجهات الحكومية.
* لماذا لا يقوم المواطن باعتماد المخطط من قبل الزراعة؟
- مالك الأرض يقوم بتخطيط الأرض وتجزئتها بمساحات تبدأ من 1000 إلى 10 آلاف متر ووضع شوارع عبر المكاتب الهندسية المعتمدة في المنطقة ومن ثم يفرغها للمشتري مباشرة عبر كتابات العدل دون الرجوع للجهات الأخرى لاعتماد الشوارع والمساحات وهذا ما سبب إشكاليات كبيرة بين المشتري والجهات الحكومية من حيث إيصال الخدمات فشركة الكهرباء ترفض توصيل التيار سوى للشوارع الرئيسية من هذا المخطط والبلديات ترفض توصيل بعض الخدمات لهذه المخططات العشوائية خلاف التعديات والتداخل بين المشترين فالمشكلات تكثر في هذه الأنواع من المخططات.
* لماذا لم يتم التواصل بين الجهات الحكومية في المنطقة لإيجاد حل لهذه الإشكاليات؟
- تواصلت أنا شخصيا مع مسئولي كتابة العدل في حائل لحل هذه الإشكالية والتنسيق مع الزراعة والبلديات قبل الإفراغ للمشتري لضمان حقوق المواطنين ولكن رفضوا ذلك معللين بأن هناك نظاماً يجيز لهم الإفراغ من أصل الصك بصكوك مشاعة مستقلة دون الرجوع للجهات الأخرى.
وأجدد مطالباتي للعدل في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص قبل إفراغ الأراضي بصكوك مشاعة.
* ما هو برأيك الحل الأنسب لحل مشكلة الصك المشاع؟
- يجب أن تتدخل وزارة البلديات وتضع شروطا لاعتماد مثل هذه المخططات وأن يتم إفراغ 10 بالمائة مثلاً من الأرض كمساجد في هذا المخطط ووضع هذه الشروط أمام المواطن ومن يطبقها يتم السماح بالتجزئة له وهذا من الحلول لتنظيم مثل هذه الصكوك المشاعة وكذلك التعاون من قبل كتابات العدل لوقف الإفراغ بشكل عشوائي.