في الوقت الذي اتخذت فيه أمانة منطقة نجران خطوة مباشرة نحو إغلاق عشرات الملفات من شكاوى المواطنين الراغبين في تجزئة الأراضي الزراعية إلى سكنية، بموجب صكوك تمنحها كتابة العدل، حتى يتمكنوا من التقدم بطلب القروض السكنية، وقف شرط جفاف تلك المخططات من المياه الذي وضعته المديرية العامة للزراعة بالمنطقة حائلا دون تنفيذ هذه الخطوة التي ينتظرها الأهالي، إضافة إلى اشتراط صندوق التنمية الزراعية سداد القرض الزراعي أولا قبل الموافقة على تحويل القطعة الزراعية إلى سكنية. وفيما أنهت الأمانة أخيرا إعداد المخطط المحلي والتفصيلي لمدينة نجران، الذي شمل تحويل جميع المخططات الزراعية إلى سكني زراعي، بعث أمين المنطقة المهندس فارس الشفق خطابا إلى المدير العام للشؤون الزراعية -حصلت "الوطن" على نسخة منه-، يتضمن طلب الموافقة على تحويل القطع الزراعية الواقعة داخل 22 مخططا، من زراعي إلى سكني زراعي، إلا أن هذا الحل اصطدم بشرط وصفه مصدر مسؤول في فرع إدارة الزراعة بأنه نظامي، يتمثل في التحقق أولا من مدى صلاحية الأرض المراد تحويلها إلى سكنية، فإذا كانت المياه متوافرة بها وصالحة للزراعة، فإن توجيهات الوزارة تمنع تحويلها إلى سكنية بصفة قطعية. وأوضح المصدر في تصريح إلى "الوطن" أمس: أن مديرية الزراعة لم تعرقل هذه الخطوة للأمانة، خصوصا بعد ورود عدد هائل من المواطنين المتقدمين بطلب تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية طوال السنوات الماضية، لأن القضية تشترك في قرارها جهات حكومية عدة غير الأمانة أو الزراعة، هي صندوق التنمية الزراعية وفرع وزارة المياه ومديرية وكتابة العدل، إذ ستتولى إدارة الزراعة مهمة تطبيق اللوائح والأنظمة المقرة من الوزارة، وذلك بمخاطبة الإدارة العامة للمياه للتأكد من توافر المياه من عدمه، فإن كان الماء متوافرا والأرض صالحة للزراعة، فلا يمكن تحويلها إلى سكنية نهائيا بموجب النظام، ومع ما يردنا من إدارة المياه يتم تكليف مندوب من الزراعة، للشخوص ميدانيا إلى الأرض الزراعية المرادة لإعداد محضر رسمي يحدد من خلاله ما إن كانت الأرض زراعية أم سكنية. المدير العام لصندوق التنمية الزراعية بمنطقة نجران المهندس عبدالله الغباري علق على القضية بقوله: الصندوق الزراعي يشترط أولا سداد كامل مبلغ القرض الزراعي الذي حصل عليه المالك للأرض التي يرغب مالكها في تحويلها إلي سكنية، أما في حال وفاة صاحب الأرض فيتطلب تزويدنا بشهادة الوفاة للرفع لوزارة المالية ليتم إعفاؤه من المبلغ المستحق عليه عاجلا. بدوره، أكد رئيس المجلس البلدي بنجران زيد آل شويل أهمية إعطاء أمانات المناطق صلاحية تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، بما في ذلك صلاحية درسها وإجازتها اختصارا للبيروقراطية والروتين، وتسهيلا على المواطنين للاستفادة من عقاراتهم وتوفيرا للأراضي السكنية التي تواجه شحا كبيرا في المعروض منها على مستوى المنطقة، مما أدى إلى صعوبة حصول المواطن على مسكن خاص له ولأسرته في ظل هذه الظروف. وبين آل شويل أنه تم التعامل مع هذا البند المهم للمواطنين منذ أربع سنوات وتلقينا كمجلس بلدي عددا هائلا من شكاوى المواطنين الراغبين في تجزئة الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب صكوك من كتابة العدل والتقديم بموجبها على صندوق التنمية العقاري الذي لا يمنح تلك الأراضي الأحقية بالتقديم عليها كونها بصك شرعي غالبا ما يكون موحدا، وغير قابل للتجزئة وقد يطول انتظاره لعشرات السنين لينال قرضه العقاري، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، كما اشتكى عدد مماثل من عدم منحهم أراضي سكنية قبل أن تحول إلى وزارة الإسكان. وذكر آل شويل أن المجلس يؤيد فكرة تجزئتها بين الشركاء ومن لديهم ورثة وبمجرد استخراج الصكوك الشرعية لها ربما تخفف العبء على معظم مالكي تلك المزارع.
