«العدل» تمنح صكوكاً مزدوجة لمخطط أبحر الشمالية.. والأمانة توقف البناء

واصلت قضية الصكوك المزدوجة في أبحر الشمالية الساحل الغربي تطورها، واطلعت «عكاظ» على وثيقة رسمية تؤكد أن مخطط أبحر الشمالية الساحل الغربي، يحتوي على 873 قطعة أرض سكنية وسوق رئيس ومساجد ومدرسة وحدائق، لكن المخطط تعرض للبيع والشراء، وأوقف التصرف في صكوك المشترين تبعا لأصولها. ورأت لجنة شكلت لدراسة الموضوع إجازة الصكوك الفردية المتفرعة من المخطط المذكور، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم، مع أخذ القيمة المدفوعة من البائع الأول. ورأت وزارتا العدل والداخلية الموافقة على ما رأته اللجنة، كما ترغب إجازة القطع التي أقيمت عليها منشآت أو مبان، وكذلك التي كان عليها طلب قرض سابق من صندوق التنمية العقاري، وكذلك القطع التي لا تتجاوز مساحتها ألف متر، وتقرر أن تؤخذ من صاحب المخطط المبالغ التي باع بموجبها القطع المجازة وأن تودع في الخزينة العامة.
من جهته، نفى المتحدث الرسمي في أمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن تكون أمانة جدة قد منحت مواطنين في مخطط أبحر الشمالية الساحل الغربي، مؤكدا أن المخطط الذي حدثت فيه المشكلة هو مخطط تجاري مملوك تم وضعه للبيع، وبعد أن تم بيع بعض قطع الأراضي فيه، اكتشف وجود ازدواجية في صكوك المخطط، فأوقفت الجهات القضائية البيع والبناء، ولا تزال القضية مرفوعة أمام الجهات القضائية للبت فيها، باعتبار المحاكم الشرعية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الصكوك، أما الأمانة فتقدم رسم الكروكي ورخص البناء على الأراضي التجارية فقط، وبعد إيقافها من المحاكم أوقف منح رخص البناء، مشيرا إلى أن أمانة جدة لا تملك أراضي للمنح في أبحر الشمالية، كما أنها لا تمنح أراضي مملوكة للغير.
وكان عدد من المواطنين رجالا ونساء قد طالبوا من ملاك مخطط أبحر الشمالية الساحل الغربي، تمكينهم من أراضيهم التي اشتروها، تنفيذا للأوامر العليا.
وقالوا ل«عكاظ» إن القصة بدأت منذ 32 عاما وتحديدا في عام 1402ه حين قام أكثر من 400 مواطن بشراء قطع أراض في مخطط المنتزه الغربي المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402ه بأبحر الشمالية بمدينة جدة، بعد أن أعلن عنه في الصحف الرسمية. وتكبد الكثيرون منهم وهم من ذوي الدخل المحدود ديونا وباعوا ممتلكاتهم ليتمكنوا من شراء أرض تمكنهم من السكن، إلا أن أحلامهم لم تتحقق حتى اليوم بل وتوفي البعض ناقلا الحلم لأبنائه. وعلى الرغم من الإفراج عن المخططات الأخرى التي كانت قد أوقفت سابقا إلا أن هذا المخطط لم يفرج عنه بعد.
وتابعوا بقولهم: في عام 1421ه، ظهر صك جديد للمخطط بتاريخ 1419ه، مملوك لشريكين وصدر قرار محكمة التمييز بإلغاء الصك الأول، ما أجبر الملاك على طلب رفع الظلم عنهم حيث إنهم قاموا بشراء الأراضي، وبصكوك رسمية من كتابة العدل بجدة، كما أن الصك الذي ظهر مؤخرا لم يصدر من كتابة العدل بجدة.
وأضافوا: استنادا إلى ذلك وإلى كون النظام يقضي بأولوية تملك أصحاب الصك الأقدم، فقد شكلت لجنة خاصة، وصدر بعد ذلك أمر كريم برقم 42615 وتاريخ 29/9/1432ه، يقضي بإجازة القطع التي أقيمت عليها منشآت أو مبان، وكذلك التي عليها طلب قرض سابق من صندوق التنمية العقارية، وكذلك القطع التي لا تتجاوز مساحتها (1000 م2).
لكن الأمانة «تريثت» لحين اجتماع اللجنة المشتركة مع مندوبي وزارة العدل والمالية والداخلية، وحين طلبت الأمانة من كتابة العدل بجدة كروكي المخطط بموجب الصك الجديد الصادر بتاريخ 1419ه، أفادت كتابة العدل بعدم وجود سجل لديهم لهذا الصك. وقالوا إن الأمانة تتحجج بوجود صكين للمخطط وهي تعلم بحسب خطاب كتابة العدل أن الصك الثاني المملوك للشريكين لا أساس له في كتابة العدل. وأوضحوا أن الأمانة أصدرت مؤخرا تصاريح بناء لمجموعة من الملاك لبناء الأراضي، وهو ما نفاه الناطق الرسمي في الأمانة نفيا تاما.