حتى لا تكون «الخصخصة» سببًا في هدم الأندية الرياضية الراهنة

خصخصة الأندية الرياضية مشروع استراتيجي، تحتاج إليه الرياضة السعودية للنهوض بها، وتحقيق ما تسميه أدبيات الاقتصاد التنموي ب"الدفعة القوية" لتمكين القطاع الرياضي من مواكبة المتغيرات البنيوية الاقتصادية والتنظيمية والتنموية محليًّا وعولميًّا، محققًا لاستراتيجية رؤية 2030 النهضوية للمملكة؛ فالرياضة السعودية لا مفر لها من أن توجد لها "منظومة رياضية" تعينها على الوجود الفعّال والمنتج والمنافس في واقع رياضي جديد على نطاق الرياضة العولمية المتجددة، ومستجيب لمتغيرات التنمية السعودية في حقبة رؤية 2030 المتطلعة لتشييد مستقبل جديد ومتجدد لقطاعات الدولة كافة.
تخصيص الأندية الرياضية نقلة انتظرتها الرياضة السعودية سنوات طويلة، وقرار الأخذ به بات ينتظر التنفيذ القريب.
سأطرح في هذه المقالة رأيًا اجتهاديًّا، لعله يجد التفاعل من مهندسي هذا المشروع الوطني التاريخي، أوجزه في النقاط المختصرة الآتية:
1- أن يكون هدف التخصيص الرياضي الأول والأهم: تمكين تأسيس الأندية الرياضية لجميع تكوينات المجتمع: أفرادًا، مؤسسات، شركات، هيئات.. إلخ، وتكون هذه الأندية ربحية، وذات ملكية كاملة ومستقلة لملاكها.
2- ما يتعلق بالأندية الرياضية الحالية.. تحول لشركات، وتكون ملكية النادي لجمعية النادي العمومية، التي يدعى لتأسيسها خلال فترة زمنية محددة، وتتكون من جميع اللاعبين في مختلف الألعاب التي يزاولها النادي (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الشرف منذ تأسيس النادي إلى تاريخه).
وتكون من مهام الجمعية العمومية الرئيسية اختيار مجلس إدارة النادي، إضافة إلى المهام الرقابية والتنظيمية وفقًا لنظام الجمعيات العمومية للأندية الرياضية. كما لا بد أن ينص في نظام هذه الأندية على عدم حق الجمعية العمومية من بيع أو نقل ملكية النادي للغير، وأيضًا عدم توزيع عوائد ربحية على الجمعية العمومية، وإنما تعود لخزانة النادي.
3- تتاح فترة من 5 - 10 سنوات لتجريب وتقييم التجربة، وما تسفر عنه من سلبيات وإيجابيات لتعديل وتطوير أوضاع الأندية الراهنة بعد تحويلها لشركات مستقلة، وما آل إليه وضعها وحالها في قدرة المنافسة والتكيف والمواكبة مع كيميائية الخصخصة.
4- التريث في عدم بيع الأندية الرياضية الراهنة لأفراد أو شركات الآن، وإنما تحويلها لشركات وفقًا لما سبق ذكره؛ لتجنب سلبيات لم تكن في الحسبان، لا يمكن تداركها، وتتسبب في هدم أو انهيار الأندية.
من الأفضل والأولى، بل من الحكمة البدء بالهدف الرئيسي للخصخصة، والمتمثل بالسماح بتأسيس أندية رياضية جديدة وفقًا لما ورد في الفقرة الأولى، بعد ذلك ستتضح ملامح كثيرة لواقع جديد، سيعين على تحري السلبي والإيجابي، ويحفز على أخذ الخطوات التالية.
أخشى إذا ما استعجلنا في بيع الأندية الراهنة أن نكتشف بعد فوات الأوان خطأ فادحًا نتيجته انهيار أندية.. لا تعوض!
5- ليست كل الأندية الراهنة أندية مدن؛ فمعظم الأندية في المحافظات؛ فكيف ولمن تباع؟ وماذا سيترتب على الاستحواذ عليها، وقبوله بين التكوينات الاجتماعية وتجاذباتها.
6- لا بد من أن نفطن لنقطة جوهرية، أتمنى أن تكون حاضرة لدى مهندسي الخصخصة، وهي أن الدولة لا تملك النادي الرياضي، هي تملك فقط الأصول المتمثلة بمقر النادي.
وقيمة النادي الحقيقية هي قيمة غير منظورة، تتمثل في تاريخ وسجل إنجازات النادي وجماهيريته وشعاره.. وتلك غير مقدرة إلا لدى المتعاطفين معه وحدهم.. وهي غير قابلة للبيع والتفريط بالنسبة لهم، وليس لأحد استملاكها.
إذًا، لا بد من تجلي مثل هذه الكيميائية المحركة والمتفاعلة مع الكينونة الرياضية، من يهمشها ولا يلقي لها بالاً لربما يتسبب في التفريط بنسيج متحرك وفاعل ومنتج، تصعب إعادة صياغته من جديد أو إعادة خلقه.
هذا بعض من كثير، وددت طرحه باختصار، وبجهد المجتهد،ولدى آخرين ما يفوق ويزيد، حال من غياب إتاحة مطارحته، وتداوله، والتعبير عنه.. غياب منصات وفضاء تتيح تداول المسألة والشأن الرياضي، وتتيح له حيزًا وفسحة.. الاستماع والمطارحة، والتعرف على الآراء والأفكار أكثر ما يكون ويكون، وليس قصرها على غرف مغلقة، وأفراد حصريين.