الحل في «قناة رياضية» مستنيرة وناضجة.. والخصخصة ليس هذا وقتها

تركي السديري مخاطباً رئيس هيئة الرياضة:

أكد عميد الصحافة الرياضية الأستاذ تركي الناصر السديري بأن مهمة رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ صعبة، وقال في تصريح خص به الجزيرة: «أعان الله أ. تركي آل الشيخ في مهمته الصعبة، وأن يعينه على تحقيق «نهضة رياضية».. تأخر إنجازها كثيراً.. وطويلاً».
وأضاف: «لو كان لي في الأمر رأي.. سأوصيه بالأخذ بالعمل والفكر «العلمي» منهجاً وكوادر ومعايير، وأن يطوي حقبة العمل بنواميس «الفراسة» و»الفزعات» و»الارتجالية» التي أهدرت الكثير من الجهد والمال.. والزمن!
وزاد: «لتحقيق «ضخ.. العلمية» في جسد الرياضة السعودية وفي مقدمتها جهازها المركزي (هيئة الرياضة) لا مناص من استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتخصصة بعلوم الرياضة والأخرى المساندة، فلم يعد مستساغاً غياب الكادر المتخصص رياضياً في هذا الجهاز الرياضي. لا بد أيضاً من تنشيط العلاقة ما بين هيئة الرياضة والجامعات وحثها على تطوير وتفعيل أقسام التربية البدنية وكليات التربية البدنية وتوسيع نطاقها الأكاديمي لتتسع وتواكب احتياجات العمل الرياضي، وإخراجها من مهمتها المتكلسة المتوارثة وهي اقتصار مخرجاتها على تخريج مدرس تربية بدنية هو أقرب إلى واعظ تربوي منه إلى كفاءات رياضية متخصصة قادرة على استيعاب احتياجات ومتغيرات العمل الرياضي في منظومة الرياضة».
وأشار السديري إلى أنه حان الوقت للالتفات إلى معهد القادة هذا الكيان الذي عجز عن تطوير وضعه والخروج من تقليدية صماء جعلته غير قادر على مواكبة تطور الرياضة السعودية، وأضاف: «لقد تأخر طويلاً تحويل معهد القادة إلى أكاديمية أو كلية رياضية تمد وتهيأ الكادر المهني والفني لاحتياجات منظومة الرياضة، من فنيين، معالجين، إداريين، حكام، مدربين، قانونيين، إحصائيين..الخ، ولو قفزت بالأمنية، فلن أتردد بأن أطالب بتواجد «جامعة للرياضة»، علماً أن مثل هذه الجامعات باتت حقيقة واقع في دول تهتم بالرياضة وقيمتها، ففي روسيا مثلاً هناك جامعة لعلوم الرياضة تضم 11 كلية تدرس 75 علماً رياضياً أكاديمياً!
وتابع: «الحديث طويل في كيفية إحداث «نهضة رياضية» تحقق آمال وطموح المجتمع السعودي في أن يكون لديه واقع رياضي معاش وملموس يلبي ويحقق «حقوقه الرياضية» أفراداً ومجتمع، رجالاً ونساءً، كباراً وأطفال».
واستطرد السديري: «هموم وآمال رياضية كثيرة ومتعددة.. تحتاج إلى حوار رياضي يتسع للجميع، تتلمس منه وبه هيئة الرياضة وتتكشف من خلاله ما يعينها على رسم «خريطة بناء رياضي» تحقق وتنجز.. «نهضة رياضية سعودية» طال انتظار العالم لها».
هناك جهات مختصة بالإعلام وهذا دور الهيئة معها
وعرج السديري على الإعلام الرياضي، حيث قال: «لكون الإعلام -بكل بساطة وبداهة- عمل مهني وتخصصي وإبداعي لا يدخل ضمن مسئوليات هيئة الرياضة، إنما هو من اختصاص مؤسسات وكيانات إعلامية رياضية.. تخضع لأنظمة وتقويم جهاز مركزي هو وزارة الإعلام وليس هيئة الرياضة».
وأضاف: «أستوعب، وأدرك مقصد وغاية هيئة الرياضة بأهمية وقيمة حضور إعلامي رياضي إيجابي غير هادم وباعث للتأجيج والتعصب، ومعين على تطوير وتنوير المشهد الرياضي من خلال مهنية واعية ومستقلة رأياً وموقفاً.. وهذا يمكن أن تفعله هيئة الرياضة ومن حقها، بل ومن مسؤوليتها التي غابت ردحاً من الزمن وذلك من خلال «إيجاد.. نموذجها الإعلامي» الذي يجعل منه قيمة مؤثرة ومرتقية بالعمل والممارسة الإعلامية الرياضية النافعة والراشدة والمستنيرة، التي تنافس المتواجد في فضاء الإعلام، وتجعل من نموذجها معيارا لجودة وكفاءة ونضوج واستنارة المنتج الإعلامي حضوراً وتأثيراً.. ومعايير مهنية وعلمية».
وتابع: «عندما تتواجد الشاشة والمطبوعة الرياضية التابعة لهيئة الرياضة ستكون هي الممارسة الناجعة والصحيحة لتطوير العمل الإعلامي الرياضي.. بعيداً عن «وصاية»..لا يلجأ إليها إلا الكسول الجامد المتسلط، الذي لا يدرك معنى تعدد أطياف الإعلام في حقبة عولمة الفضاء المفتوح».
وأشار السديري إلى أنه لا بد من حضور قناة رياضية ومطبوعة رياضية تابعة لهيئة الرياضة تقدم من خلالها العمل الإعلامي المنتمي للمهنية المتخصصة معايير وكوادر وممارسة، وقادرة على خدمة رياضة وطن يحتاج لشبكة قنوات رياضية قادرة على المنافسة قارياً ودولياً في فضاء الإعلام المرئي العولمي، تستوعب كثافة وتعدد المنافسات والمناشط الرياضة السعودية، وقدم صورة مشرفة للمنجز الرياضي السعودي، يصحح تشويهات فعلتها دكاكين الأمية الرياضية.
وتطرق السديري لموضوع آخر، إذ قال: «موضوع أخير، هام مهم يتعلق ب«خصخصة الأندية الرياضية»..وقد سبق أن كتبت في شأنه مقالاً نشر في هذه الجريدة (يمكن الرجوع له).. أبديت فيه أنه لا يجب بيع الأندية الرياضية «الحالية».. بتاتاً، لكون الدولة أساساً لا تملكها، فقط هي تملك «أصولها» أي منشآت المقر، لكون قيمة النادي الرياضي هي قيمة غير منظورة تتمثل في الاسم والشعار والسجل التاريخي والجماهير، وهذه لا يمكن تقديرها».
وأضاف: «الخصخصة مطلب لحوح لا مفر منه، بل وتأخر كثيراً، وكنت أول من طرح ونادى بالأخذ به منذ 40 عاماً في مقالات نشرت في الصحف، والهدف الرئيسي للخصخصة: تمكين كل فرد ومؤسسة وشركة وهيئة من تأسيس النادي الرياضي في مختلف الألعاب والمناشط الرياضية والبدنية، يبيع ويشتري.. حسب ما يريد، أما الأندية «الحالية».. فتحول إلى شركات غير ربحية تستملك لجمعية النادي العمومية، التي يدعى لتأسيسها لكل نادي تقتصر على جميع اللاعبين والإداريين ورؤساء وشرفيي النادي منذ تأسيسه وإلى الآن،.. مع إلزام هذه الأندية بعدم نقل ملكية النادي للغير أو توزيع الأرباح التي فقط تعود إلى خزينة النادي.
حافظوا على الأندية..
لا يتملكها أحد!!
وتابع السديري: «من يريد أن يدفع ملايين في نادي حالي.. بطريقة «التشبيك».. ليته يؤسس ناديا جديدا يبذل جهد ما فعله أولئك الذين أسسوا أندية في مرحلة فاقة وشح، من يفعل ذلك فهو منتمي حقيقي للرياضة رسالة وانتماء!
وأضاف: «تصور التاجر وقد امتلك نادي «أ».. ورأى بعد سنوات أن بيع أصول النادي يحقق له أرباحاً طائلة، ما ذنب تاريخ وجمهور النادي في ذلك؟ وماذا عن الأندية خارج المدن، فلها حكاية أخرى اجتماعية ومحسوبية فيمن يستملك ومن لا يستملك! لذلك، حافظوا على الأندية «الحالية» بتحويلها لمؤسسات غير ربحية، قادرة على خدمة نفسها، ولا تفسدوا «كميائية» تمتاز بها الأندية السعودية المتمثلة في الدعم والالتفاف الشرفي الذي لا يحمل غايات مصلحية ربحية إنما عشق رياضي.. علينا ألا نجهز عليه! ولنؤجل خصخصة الأندية الحالية على الأقل 5 أعوام لنقيم ونقوم ونتأمل أحوالها في ظل الخصخصة التي يفترض تواجد أندية «جديدة».. ومدى قدرتها على المنافسة..! لا يجب أن نتعجل في هدم كيانات، فنندم.. في وقت يستحيل إرجاع ما سبق! وليت الهيئة في مرحلتها الجديدة، ألا تُمارس ما مارسه السابقون من إقصاء وانعزال في جدران مغلقة، لا يتيحون الاستماع والمشاركة للجميع في الرأي والرؤية والأفكار.. لحلم وطني مشترك، لا يجب أن يزعم أية أحد أنه حكر له، وملكية حصرية.
وتمنى السديري في نهاية حديثه النجاح لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، والنهوض لرياضة وطني الطاهر.