الترجيحات التي تذهب إلى أن مفاوضات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنتهي بفوضى تامة، أو من دون اتفاق، لها ما يبررها. في الجوهر، الأوروبيون يدافعون عن اتحادهم. بمعنى أنهم لا يريدون أن يمنحوا بريطانيا ميزات تجارية يمكنها أن تتحول إلى سابقة تُغري آخرين بالانفصال. في المقابل فإن بريطانيا تسعى للحصول على كل الامتيازات التي تتمتع بها الآن، من دون السماح للعمالة الأوروبية أن تدخل إلى السوق البريطاني. الأوروبيون يقولون باستمرار إن دخول السوق يمكنه أن يستند إلى أحد أساسين لا ثالث لهما. الأول، أن تلتزم الدول المعنية بقاعدة الحريات الأربع وهي: حرية تحرك الأموال والبضائع والخدمات والأشخاص. وهذه القاعدة هي أساس وجود الاتحاد الأوروبي. والثاني، أن تستند إلى اتفاقيات التجارة الحرة. وهي ما سوف يُلزم بريطانيا أن تدفع رسوما جمركية على كل شيء تقريبا، تبلغ 10% من قيمة صادراتها إلى السوق. الأوروبيون يقولون أيضا إن النقطة الأولى على جدول أعمال المفاوضات يتعين أن تبدأ من إعلان بريطانيا الالتزام بدفع ما يترتب عليها لصالح العلاقة القائمة الآن. وهي مبلغ يصل إلى نحو 65 مليار دولار من المتأخرات. لا يريد الأوروبيون صداما مع قوة اقتصادية كبرى في الجوار، ولا حتى مجرد علاقات باردة. وفي الوقت نفسه، فهناك أيضا العلاقات المشتركة عبر الأطلسي، التي يعتبرها البريطانيون الأساس في الدفاع الأوروبي المشترك. بكلام آخر، تريد بريطانيا للشراكة الدفاعية أن تستمر، ولكن لصالح امتيازات تسمح لها بالبقاء في السوق، من دون قاعدة الحريات الأربع. وعلى الأوروبيين أن يضعوا في الميزان ما إذا كان هذا يساوي ذاك. أو ما إذا كانت الشراكة الدفاعية تستحق أن تأتي على حساب أسس الاتحاد، وهم يعرفون أن التخلي عن واحد من تلك الأسس يشكل تهديدا ضمنيا لبقاء الاتحاد الأوروبي نفسه. كل الموازين تبدو خطرة. من ناحية لأن الأوروبيين لن يغامروا بوحدتهم، حتى ولو انتهى الأمر بالخروج من المفاوضات من دون اتفاق. ومن ناحية أخرى، فإن الشراكة الأطلسية تتطلب مقدارا معقولا من التعاون. فبريطانيا، في الميزان الأطلسي، لا تتساوى مع قوة حلفاء آخرين، خارج الاتحاد، أصغر حجما وأقل تأثيرا. قصة القبول باتفاقيات التجارة الحرة، تنطوي بالأحرى على مخاطر جسيمة، ليس على بريطانيا وحدها، بل وعلى الاتحاد الأوروبي أيضا. من ناحية لأن الشركات الأوروبية قد لا تتمكن من خوض سلسلة لا تنتهي من «الحروب الأهلية» داخل كل منها، فضلا عن حروب الضرائب المتبادلة بين الاتحاد وبريطانيا. ومن ناحية أخرى، فإن كلا السوقين الأوروبي والبريطاني سوف يعجز عن تحقيق الاستقرار في ظل أجواء قد تبدو متوترة. حتى ولو لم يتم الكشف عن طبيعة مجريات التفاوض، فإن القلق والاضطراب سوف يظل يخيم على تلك الأجواء. و»الحرب التجارية الباردة»، سيكون لها سياق خارجي أيضا. وذلك بالتسابق على الفوز باتفاقيات تجارة مستقلة مع دول العالم التي يتعين عليها أن تتعامل مع سوقين متصارعين. الأفق يبدو كالحا. وكل الخيارات مُرّة. والتوصل إلى اتفاق يتطلب معجزات على أكثر من صعيد، حتى ليبدو أن الخروج من دون اتفاق هو الطريق الأسهل. فإذا ما وضعت هذا كله، في بيئة نمو اقتصادي محدود أو متعثر، على كلا الجانبين، فلعلك تستطيع أن تعرف ماذا ستكون العاقبة.
