زمن الخلاص من «الإخوان»

بعد أن أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبوعه الأول في البيت الأبيض لم يَعد هناك تأويلات حول ما يُمكن أن يكون عليه العالم، فلقد تحولت الوعود الانتخابية إلى إجراءات، على المكسيك أن تبني الجدار، وأمريكا مُغلقة أمام اللاجئين، وفرض منطقة آمنة في شمال سوريا، واستمرار العقوبات على روسيا، والإشادة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأكيدات على تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» إرهابية، هذه أجزاء من ما يصدر عن البيت الأبيض في سبعة أيام تؤكد أن تغيرات دولية تحدث.
فيما السودان بدأ في إبعاد العشرات من المصريين الذين وصلوا إليه بعد عزل الرئيس السابق مُرسي، وهذا مؤشر أول يُمكن أن يتم رصد القرار الأمريكي المنتظر حول تصنيف الجماعة الإسلامية -المتطرفة-، وفي حين أن ما يرشح من البيت الأبيض أن التصنيف سيعتبر الجماعة الموجودة في كل من مصر وتونس وتركيا هي المقرات المحظورة على اعتبار أن هذه الدول تضم القيادات السياسية والفكرية لهذا التنظيم.
عندما صنفت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 2013م جماعة «الإخوان المسلمين» واجهت هذه الدول إشكالية مع منهجية الولايات المتحدة في فترة الرئيس أوباما الذي كان يعتقد أن دعمه للربيع العربي الذي قادته الجماعة سيؤدي لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، هذا التضاد بين مجموعة الدول العربية التي صنفت الجماعة أنها إرهابية والولايات المتحدة، ولعل ما سيذهب إليه الرئيس ترامب سيؤدي إلى تقارب أكثر في مكافحة الإرهاب الدولي مما سيحقق نتائج إيجابية أوضح.
الإشكالية ستكون في تُركيا كون أردوغان ينتمي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإخوانية، ومن المعلوم أن مجرد تصنيف الجماعة إرهابية في أمريكا فإن هناك اعتبارين رئيسيين الأول مسار العلاقات الأمريكية الخارجية، والثاني على مستوى وزارة الخزانة إذ سيرتبط بتجميد نشاط الشركات التابعة لجماعة «الإخوان» والمعاملات الاقتصادية مع الشركات التي تتعامل مع الإخوان ولها علاقة معها، وفرض تجميد أموال وعقوبات على الشركات التي لها تعاملات بالجماعة.
في حال إقرار الإدارة الأمريكية هذا القانون فإن النتيجة ستتحول إلى ضغط سياسي قوي لتسليم أفراد الجماعة، كما سيفتح الكثير من الملفات المرتبطة بالتمويل والتحريض على العمليات الإرهابية في كثير من الدول وخاصة مصر واليمن وتونس والسودان وتركيا، ويشكل أفراد هذه الجماعات عشرات الآلاف يستخدمون منظمات المجتمع المدني كواجهة للعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
كانت بريطانيا قد أصدرت تقريراً استخباراتياً في النصف الثاني من 2016م اعتبرت فيه أن «الإخوان» يتحملون نسبة كبيرة مما وقع منذ شتاء 2011م، وباعتبار التقارب الواضح بين الإدارة الأمريكية وتوجهات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فإن هذا قد يدفع ببيريطانيا لاتخاذ ذات القرار تجاه «الإخوان» مما سيزيد تضييق الخناق على الجماعة، وفي المقابل فإن موقف كثير من دول العالم قد ينسجم مع هذا الاتجاه نظراً لما عانت منه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا من موجات إرهابية أصابت العالم بالذعر.
الخلاص من أفراد جماعة «الإخوان» لن يكون خياراً سهلاً أمام الكثير من الدول، غير أنه يعتبر فرصة مواتية لمحاسبتهم على أفعالهم التي أضرت بالمجتمعات العربية بشكل مباشر، وفي هذا النطاق فإنه يُفترض بتشكيل مركز أمني متخصص لجمع بياناتهم بين الدول العربية ووضعهم في القوائم الداعمة للإرهاب، بعد تثبيت الإدانات على جرائمهم وانتهاكاتهم على مدار سنوات طويلة مارست فيها الجماعة أساليب كثيرة شكلت نواة لتفريخ الجماعة الجهادية ك»القاعدة» و»داعش» وأخواتهن.