«التكتل الخليجي» نحو مستقبل واعد

يعتمد نجاح التكتلات الاقتصادية على مقومات أساسية أهمها مواكبة التحول والتغيير والتقلبات وتبني سياسة اقتصادية للأحداث المتوقعة، وشروط مناسبة لا تعيق النمو والتقدم، وبنية تحتية ملائمة توافق الظروف والتطور والارتقاء بالإِنسان. لكن يتبادر إلى الأذهان سؤال صعب. كيف يمكن أن يصبح هذا التكتل مقدرًا بشكل عام؟
فالحياة الاقتصادية تقوم على أساس مهم تركز على الحاجات البشرية والموارد المالية، فإن الأمر الذي بدأ كخطة بديلة ومحسوبة لتفادي العجز والخسائر، لا تقتصر على الوصف نفسه، بل تؤكد أن الاهتمام ينصب على الإعداد والدراسة والعوامل المؤثرة.
واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن هذا الاجتماع يعد بداية انطلاقة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار، وقادة مجلس التعاون الخليجي قرروا خلال اجتماع تشاوري في مايو الماضي على تشكيل «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» لبحث القضايا الاقتصادية والتنموية الخليجية.
وعطفًا على ما سبق فمن المناسب مناقشة المستجدات في الساحة العالمية بعد وصول رجل المال والأعمال والاقتصاد للسلطة «دونالد ترامب» والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
فمن أهداف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ويعد هذا أحد أهم الأهداف وما يترتب عليها من نجاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لما فيها من أسس سليمة تمتزج بها المصالح وتحقق آمال المواطن الخليجي وتوثق الروابط بين شعوبها، لذا، أثر المنهج الاجتماعي في النظم الاقتصادية مرتبط بعضها ببعض بعلاقات وثيقة.
لا شك، أن وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية، والإدارية، تدخل في اعتبار المجتمعات والتأثيرات المتبادلة بين الإنسان والبيئة والاقتصاد، أضف إلى ذلك دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص كترجمة لعلاقة وثيقة بين الاقتصاد والظواهرالاجتماعية.
ونظرًا لوجود الترابط بين الاقتصاد والنشاط الاجتماعي وما يتفرع عنها مثل التنمية صدر عن المجلس الاقتصادي الخليجي بيان عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان التالي: (مناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي).
ويظل «الاقتصاد من أقدم الفنون وأحدث العلوم «كما يراه» بول سامويلسون العالم الاقتصادي.