خمس أولويات للنهوض بمستوى مواطني دول «مجلس التعاون»

رفعت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، موضحة في بيان لها بعد اختتام اجتماعها الأول برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وحضور ممثلي الدول الأعضاء، والأمين العام لدول المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، في الرياض أمس (الخميس) أن «قرار إنشائها جاء من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/955 (2015) الصادر في الدورة ال36 المنعقدة خلال الفترة من 9-10 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وتحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف». ولفتت في بيانها إلى أن تشكيلها صدر في 31 أيار (مايو) الماضي، بهدف «بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في المواضيع التي تحال إليها من المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس». وأشارت إلى أن اجتماعها الأول «عقد برئاسة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير ديوان البلاط السلطاني في عمان خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس وزراء الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني».
وأكدوا، أنه «مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس أنموذجاً يحتذى به، فإن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي».
وشدد البيان على أن « المشاركين في الاجتماع أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية».
محمد بن سلمان: أمام دول الخليج فرصة لتكون سادس اقتصاد في العالم
أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض أمس (الخميس) - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص، خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات، ونريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها، لتحقيق النمو والازدهار».
وأضاف: «تم تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي».
ويعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير ديوان البلاط السلطاني ممثل عُمان في الهيئة خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني.
مضاعفة كفاءة البنى التحتية والمعلوماتية والمعرفية
كشف بيان هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أنه «تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء».
وأوضح أن «ممثلي الدول الأعضاء حددوا خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، هي: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى، إضافة إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساس من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة».
ولفت البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
الزياني: « الشؤون الاقتصادية والتنموية» تعالج معوقات السوق الخليجية المشتركة
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هدفها معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، والوصول - بمشيئة الله - إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل، وهي إحدى التوصيات التي سترفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها.
وأضاف على هامش أعمال الاجتماع الأول للهيئة في الرياض أمس أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة، أهمها: نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده، آلية العمل، كيفية وضع الخطة الاستراتيجية، وبرامج تعميد التكامل الاقتصادي في ما بين دول المجلس، والبنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات، إضافة إلى مناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار توجيهات بخصوصهما إلى اللجان المعنية.
ونوه الزياني بحرص مسؤولي الهيئة الواضح في مداولاتهم في التوصيات، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً تحضيرياً سبق الاجتماع الوزاري الأول، ما أسهم في الإسراع باتخاذ القرارات اللازمة.
ولفت إلى أن الهيئة مخولة من قادة دول الخليج باتخاذ قرارات التعاون الاقتصادي والتنموي المناسبة، ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة المهندس عادل فقيه أن الاجتماع كان في ضوء ما تم التوافق عليه في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون. وأشار إلى أن الاجتماع يمثل مبادرة أولى في انطلاق جلسات الهيئة التي تم فيها التوافق على التعجيل والمضي قدماً بالاتفاقات التي تم بحثها في الأعوام الماضية، موضحاً أنه تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها.