أشاد عدد من المختصين بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاص بتسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي. ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد - حفظهم الله- على القرارات الاقتصادية الحكيمة والتي تمثّلت في تسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي، ومنها مستخلصات المقاولين. وأعرب رئيس اللجنة عن سعادته نيابة عن أعضاء اللجنة وكافة العاملين في قطاع المقاولات، لهذاالقرار الحكيم الذي سيؤدي إلى تنامي دور قطاع المقاولين، وإعادة الروح له بعد أن تأثر الفترة الماضية بتأخر صرف المستخلصات، متوقعاً أن يشهد هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة ازدهاراً كبيراً ونشاطاً حيوياً في كافة مناطق المملكة. وأكد الحمادي أن هذا القرار يؤكد حرص الحكومة على قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في قطاع المقاولات، وما يقوم به من دور فاعل في أعمال ومشاريع التنمية التي انتظمت البلاد ولله الحمد باعتباره شريكاً أساسياً للدولة. منوهاً بأن القرار سيؤدي إلى تعزيز وضع المقاولين وتفعيل دوره الحقيقي والمأمول في تحقيق رؤية 2030 . من جهته أشاد رئيس لجنة الفروع وتنمية الأعمال بالمحافظات في غرفة الرياض بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاصة بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في تحريك المؤسسات خاصة التي توجد بالمحافظات والتي تصنف بأنها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتمد اعتماداً كبيراً على المشاريع الحكومية. وقال رئيس اللجنة محمد الحمادي إن القطاع الخاص يقدّر الأسباب التي أدت لتأخر صرف هذه الاستحقاقات المالية، مشيراً في هذا الجانب إلى أن تأخر استكمال تسويتها سببه التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلّل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية، مضيفاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة الاقتصادية. كما نوّه محمد الحمادي بحزمة الحلول والإجراءات التي اتخذها المجلس لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، مشيداً بما تخذه المجلس من إجراءات لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، مؤكدا هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص.
