دفع مستحقات القطاع الخاص يحرك عجلة الاقتصاد والمنصة الإلكترونية تدعم الشفافية

اقتصاديون ل ^ :

اعتبر عدد من الاقتصاديين ان القرارات التي أعلنت امس الأول من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتعلقة بتسوية مستحقات القطاع الخاص المستوفية لاشتراطات الصرف وحصول القطاع الخاص على مستحقاته، لها اثار إيجابية على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال وضع الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة.
وأشاروا ل «اليوم» الى ان هذا القرار يحافظ على المال العام ويمنع الهدر المالي في مشاريع ليس لها جدوى اقتصادية، مؤكدين ان مثل هذه الإجراءات سوف تحفز النشاط الاقتصادي، وتوسع مشاركة القطاع الخاص، وتزيد من حركة السيولة في البنوك وترفع تدوير عجلة الاقتصاد من المستحقات التي سوف يحصل عليها القطاع الخاص من الدولة.
تعزيز السوق المحلي
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: يعتبر القرار لفتة بارزة تعزز من السوق المحلي بدفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، وأشاد بإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة.
وأضاف إن القرار سيسرع وتيرة النمو الاقتصادي وتبني نموذج اقتصادي يتمتع بالقوة ومستندًا إلى قاعدة اقتصادية متنوعة من الأدوات والأنشطة.
وأشار العطيشان أن القرار يعزز جهود تواصل العمل على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي بدأت بها الدولة تحقيقا لانطلاق نهضة اقتصادية جديدة، وفق رؤية اقتصادية مرتكزة على مبادئ الشفافية والاستدامة والتنافسية والعدالة، والوصول إلى أهداف التنمية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
إكمال مسيرة التنمية
أوضح رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام يُعد إكمالاً لمسيرة الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة بزيادة قوة القطاع الخاص وازدهاره، وشمل القرار الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق وهذا يزيد من اطمئنان القطاع الخاص.
وقال العمار: بفضل السياسة المالية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة والتي تزيدنا اطمئنانا وقناعةً بأن القادم بإذن الله مبشر بكل خير؛ لما توليه الدولة من استمرار الانفاق على كل المجالات، ونطمح للوصول بقطاع المقاولات للدور التنموي الفعّال كما أن المملكة تعتبر أكبر سوق للبناء والتشييد في الشرق الأوسط ومن أسرع الأسواق نمواً في العالم.
إنعاش السوق
قال نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني: ان القرار والتوجه القادم ينعش السوق، كما أن ضخ المستحقات للقطاع الخاص سيساعد على الحركة إلى الامام ويؤثر بإيجابية كبيرة على الشركات، وتسريع وتيرة انهاء المشاريع، والدولة تقود اقتصادا قويا بحرفية وعناية وشفافية عالية.
تعزيز للثقة
أكد رئيس مجموعة الرميح القابضة أحمد الرميح أن قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص جاء في وقته، حيث إنه سيعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويرفع فيه معنويات الجميع، وهو قرار يدعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولين بشكل خاص، ويعيد الأمور لوضعها الطبيعي من جديد، حيث إن التسوية ستتوزع فيها المبالغ لعدة جهات وقطاعات، لأن أغلب القطاعات الخاصة مرتبطة ببعض، فالمقاولون هم العمود الفقري للاقتصاد.
وأضاف الرميح: إن أي جهة تستلم بكل تأكيد ستحرك عجلة الاقتصاد، فمن المهم أن يتم الصرف بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع الاقتصادي بحاجة لهذه الخطوة، فكل الشكر لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعلى رأسهم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة والدعم الذي سيشهده اقتصادنا في الأيام المقبله.
مردود إيجابي
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: إن مستحقات المقاولين مبالغ كبيرة تعد بالمليارات وهذه المبالغ عندما يتم تسويتها مع القطاع الخاص ويتم صرفها سوف يكون لها مردود كبير على تحريك الاقتصاد وتفتح المجال امام القطاع لخاص في تنفيذ مشاريع جديدة إضافة استفادة البنوك من السيولة التي سوف يتم ضخها من القطاع الخاص.
واعتبر أن إنشاء منصة الكترونية تساعد على الشفافية في جميع الاعمال سواء بما يتعلق بالأولويات لمستحقات المقاولين او بما يتعلق بالمشاريع التي سوف يتم تنفيذها وحجم التكاليف لكل مشروع، وهذه المناقصة اعتقد أنها سوف تمكن أي مواطن او مسؤول او رجل اعمال من الاطلاع من خلالها على جميع المشاريع والأعمال التي سوف يتم تنفيذها والتكاليف التي يحتاج لها كل مشروع بما في ذلك طرح المناقصات للمشاريع عن طريقها هذه خطوة جيدة للإمام ومن الخطوات التي تعتبر مهمة في رؤية 2020 ورؤية 2030.
تقنين المشاريع
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي: إن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي للتنمية قرارات صائبة، وفي مقدمة ذلك تقنين المشاريع التي يتم تنفيذها بحيث لا يتم تنفيذ أي مشروع إلا بعد معرفة جدواه الاقتصادية والاستفادة منه من جميع النواحي، خاصة ان الكثير من المشاريع مكلفة لخزينة الدولة وليس منها فوائد تذكر لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، وما يصرف على مثل هذه المشاريع يمكن الاستفادة من المبالغ التي يمكن ان تصرف عليها في تنفيذ مشاريع اخرى يستفاد منها اجتماعيا واقتصاديا. واكد البترجي أن المبالغ التي سوف تصرف للمقاولين من مستحقاتهم لدى الدولة سوف يتم تدويرها في السوق وتحرك عجلة الاقتصاد بما في ذلك الاستفادة منها لدى البنوك من خلال تدوير السيولة التي سوف تضخ فيها من مستخلصات المقاولين وتفتح امام المقاولين مشاريع جديدة.
دور المجالس البلدية
اما رئيس المجلس البلدي بجدة المهندس عبدالمجيد البطاطي فقال: إن المجالس البلدية لها دور في متابعة المشاريع المتعثرة او المشاريع التي ليس منها جدوى اقتصادية او خدمات اجتماعية ولدينا في جدة العديد من المشاريع المتعثرة، ولكن وضع الاولوية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمشاريع سوف يحرك المشاريع التي مازالت متعثرة والتي تمس حياة المواطن بما في ذلك بعض الطرق.
واعتبر ان احداث منصة الكترونية للمشاريع او لمستخلصات المقاولين قفزة حضارية بحيث تصبح الامور واضحة للمسؤول والمقاول والمواطن من خلال متابعة المشاريع عن طريق هذه المنصة وعن طريق معرفة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وسوف تستفيد المجالس البلدية من هذه المنصة التي سوف توضع فيها الأولويات بالنسبة للمشاريع، وكذلك يستفيد منها المقاول لمعرفة اكتمال إجراءات صرف مستحقاته.
أثر إيجابي
أشاد عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الفروع وتنمية الأعمال بالمحافظات محمد بن فهد الحمادي، بالقرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاصة بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثرا ايجابياً في تحريك المؤسسات خاصة التي تتواجد بالمحافظات والتي تصنف بأنها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتمد اعتمادا كبيرا على المشاريع الحكومية.
وأوضح أن القطاع الخاص يقدر الاسباب التي أدت لتأخر صرف هذه الاستحقاقات المالية مشيرا في هذا الجانب الى ان تأخر استكمال تسويتها سببه التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية، مضيفا إن القطاع الخاص يعد شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة الاقتصادية.