سوق الاتصالات سيتوسع مع رؤية 2030 ويحتاج لمشغل رابع

إيرادات «الهيئة» من القطاع لم تنعكس على جودة الخدمة.. مختصون ل«الجزيرة»:

أكَّد مختصون، أن قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة جدًا في تنفيذ رؤية 2030 مشيرين إلى أنه يحقق عائدات عالية لخزانة الدولة بغض النظر عن قيمة الرخصة.
وقال المستشار المالي علي الجفري ل«الجزيرة» إن هناك إيرادات أخرى تحصل عليها الحكومة من إيرادات الشركات كنسب من الإيرادات وليست من صافي الربح، مقابل تقديم الخدمة تجاريًا والتراخيص واستخدام الطيف الترددي..الخ، جزء صغير منها يذهب إلى هيئة الاتصالات ولكن الجزء الكبير يذهب إلى وزارة المالية. مضيفًا أن إيرادات هيئة الاتصالات في 2013 بلغت 9.3 مليار ريال وفي 2014 بلغت 5.7 مليار ريال. واستدرك الجفري قائلاً: لكن هذه الإيرادات لم تنعكس خلال الفترة الماضية على زيادة جودة الخدمة المقدمة وتطوير البنية التحتية في عدة مجالات ومنها استيعاب الطلب على زيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
وفيما يخص «زين»، أكَّد الجفري أن تمديد الرخصة الشركة سيخفف الضغط على قوائمها المالية حيث إنها بدأت مؤخرًا في تحقيق نقطة التعادل، وكان استهلاك تكاليف الرخصة يضغط على النتائج المالية للشركة، وهو ما سيكون مفيدًا لها في الفترة المقبلة مع وجود الإدارة الجديدة الحالية، أما سداد التزاماتها المالية فبناء على قوائمها، ولا أعتقد أنها قد تتأثر بالإخلال بسداد التزاماتها المالية حيث إنها وصلت إلى نقطة التعادل التشغيلية، وإيراداتها كافية لمواجهة سداد المتطلبات المالية.
وذكر الجفري أن النمو في قطاع الاتصالات أصبح النمو محدود في ظل وصولها إلى تغطية كافة الاحتياجات ومع أرقام كبيرة في عدد المستخدمين، مبينًا أن مشروع البصمة أثر على إيرادات الشركات بحيث لن يستطيع المتخلفين الحصول على الخدمة وهم شريحة لا يستهان بها وتأثيرها يشمل كثير من قطاعات الاقتصاد، ولكن على الشركات التنافس في جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
بدوره ذكر المحلل الاقتصادي محمد السويد، أن القرار الملكي الأخير بمنح جميع شركات الاتصالات رخصة الخدمات الموحدة يعد تدخلاً إيجابيًا مباشرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لتأكيد تنفيذ رؤية2030 بغض النظر عن الاستثمارات الحكومية في شركة الاتصالات واشراك القطاع الخاص بالطريقة المفترضة لدعم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة من دون التحيز لأي من الشركات في السوق.
وقال: إن رؤية 2030 نصت على دعم نمو القطاع وتحديدًا عن طريق التأكيد على مساهمة الحكومة في الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي يحتاجها القطاع للتوسع وتطوير جودة ونوعية خدماته.
وعن شركة «زين» قال السويد: لمسنا في الشركة وجود رؤية واستراتيجية لتحقيق ربحية للشركة مستقبلاً، وكان ذلك في ظل الأوضاع الصعبة للشركة قبل القرار الملكي الأخير، ولكي نستطيع تقييم مدى ربحيتها خلال الفترة المقبة نحتاج أن نسمع منها طبيعية الاستراتيجية التوسعية التي تنوي فيها استغلال رخصة الخدمات الموحدة وكيف ستتعامل مع المنافسة الموجودة عند دخولها خدمات الاتصالات الثابته للصوت والبيانات للمستهلك النهائي.
وتوقع السويد أن تتسم المنافسة في سوق الاتصالات بالحدة، وخصوصًا أن القطاع يمر بانكماش منذ عدة سنوات، ولكن حجم سوق الاتصالات قابل للتوسع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: أيضًا التوسع في المشروعات السكنية الجديدة المقبلة سيكون فرصًا لا تقدر بثمن للشركات التي تبتكر خدمات إبداعية وتتحرك سريعًا لاقتناص الفرص التي سيخلقها سوق الإسكان خلال الفترة المقبلة.
وذكر السويد أن دور القطاع في تحقيق رؤية2030 سيكون حيويًا جدًا، فالقطاعان الخاص والحكومي سيحتاجان إلى قطاع اتصالات متقدم لكي يتمكنا من إدارة أعمالها بكفاءة وفعالية خاصة من ناحية تسويق الخدمات للعملاء النهائيين حيث يوفر الاتصال الجيد فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في أعمالها.
وتابع السويد، سوق الاتصالات ربما يحتاج إلى مشغل رابع نظرًا للتوسعات المقبلة، والأفضل دائمًا ألا تحرص هيئة الاتصالات على إيقاف الرخص وتركز على تطوير التشريعات للقطاع ليستمر في توسعه وترك القرار الاستثماري لبدء الأعمال للقطاع الخاص الذي يمكنه جدوى تأسيس مشغل رابع.
ووفقا لشركة «زين» فإن هناك ثلاث نقاط إيجابية ستحصدها الشركة بعد تمديد الرخصة لمدة 15عامًا يأتي في مقدمتها توفير 433 مليون ريال سنويًا جراء انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة الممنوحة للشركة، حيث يتم إطفاء المبلغ المتبقي من رسوم الرخصة الرئيسة المقدرة ب23 مليار ريال خلال فترة أطول، بحيث تمتد رخصة الشركة إلى 40 سنة بدلاً عن 25 سنة ممنوحة في الترخيص الرئيس، وستقوم الشركة بدفع رسوم سنوية 5 في المائة من صافي أرباحها خلال السنوات ال15 الإضافية. وتم منح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات.