وزارة المالية تنجز أول برنامج دولي لإصدار أدوات الدَّيْن

ارتفاع الدَّيْن العام إلى 273.8 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016م

أعلنت وزارة المالية أمس، أن مكتب إدارة الديْن العام التابع لها أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدّيْن. وأفادت في بيان لها أن المكتب وكجزء من هذا البرنامج عيَّن عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الديْن، والتي ستبدأ من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقوّمة بالدولار مندرجة تحت هذا البرنامج، مشيرة إلى أنه سيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.
وأوضحت وزارة المالية، أنه انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بالوزارة، والذي يُعد أحد أهم مبادراتها ويهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة. كما أبانت أنه وكجزء من إستراتيجية إدارة الديْن في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل، ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
أمام ذلك، أعلنت وزارة المالية أمس عن تطور حجم الديون المباشرة القائمة على الحكومة (الخارجية والمحلية) منذ ديسمبر 2014م وحتى 31 أغسطس 2016م، حيث أوضحت أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2014م بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولارا) جميعها ديون محلية وتعادل 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2015م جميعها ديون محلية وتعادل 5,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر 2015م. فيما وصلت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس 2016م إلى 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.
وفي هذا السياق أكد اقتصاديون ل»الجزيرة» بأن السندات الحكومية سوف تنتشل سوق الدين المحلية من الركود المزمن، كما أن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين من قبل وزارة المالية سيحقق العديد من الإيجابيات على الاقتصاد المحلي.
وقال الاقتصادي ثامر السعيد: منذ بداية انخفاض أسعار النفط في سبتمبر 2014م كان من المتوقع أن تتجه المملكة إلى الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي لتلبية حاجاتها من النقد خصوصا لو استمرت أسعار النفط في التراجع وهو أحد أهم مصادر الإيرادات للدولة.
وأضاف السعيد: أن إصدار السندات الدولية سيكون له دور في تطبيق السياسة المالية للدولة دون أن يستمر الضغط على البنوك المحلية بالاقتراض منها أو مشاركتها في السندات وعليه ستتمكن البنوك من زيادة دورها في التوسع في أعمالها كالإقراض مثلا في نفس الوقت الذي سيكون بمقدور الدولة تلبية متطلباتها من الإنفاق وبذلك ستتحرك العجلة الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: ليس هناك شك بأن توجه المملكة إلى الاقتراض نتيجة إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة حتى يتم أو يكتمل برنامج التحول الوطني ويكون هناك مصادر أخرى تعوض أي تذبذبات في هذه السلعة (النفط).
مضيفاً: بأن اقتصاد المملكة لديه ميزة أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي ونلاحظ انه من بداية الربع الأول من العام الحالي الدولار أصبح يقود ارتفاع العملات مقابل جميع عملات العالم وهذا الأمر يعطي دعما وقوة للريال السعودي لارتباطه بهذه العملة ارتباطا وثيق سواءً كان تجاريا أو ارتباطا في تحويل العملة أو حتى في تبادل المصالح وخاصة النفط.
وتابع الدكتور باعشن: بأن إصدار سندات الدين سوف يحقق للاقتصاد السعودي عدة مزايا من أهمها تعويض العجز المتوقع في موازنة الدولة لهذا العام، وكذلك المحافظة قدر الإمكان على مستوى الاحتياطيات كداعم قوي للاقتصاد وللعملة وكداعم قوي لقوة وسمعة المملكة الاقتصادية. مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي تم الإعلان فيها عن هذا الخبر تشهد تفاؤلا كبيرا في ارتفاع أسعار النفط.
واضاف: أن المرحلة الحالية تشهد تفاؤلا كبيرا في ارتفاع أسعار النفط، كما أن الصين (والتي تعتبر من أهم المستوردين للنفط السعودي) رفعت طلباتها للنفط خلال الفترة الحالية إلى 10%، نتيجة نمو اقتصادها وهذا يدعم النظرة المستقبلية الايجابية بعيدة المدى للمملكة ولسندات الدين التي تصدرها ويساعد ذلك على تنظيم عمليات الدين.
وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: نظرا لما يرتبط بالديون من مخاطر اقتصادية فإن تأسيس مكتب إدارة الدين العام DMO يعتبر من أفضل الممارسات في إدارة الدين السيادي ولغايات قياس مدى تحمل الاقتصاد لمخاطر الدين والمفاضلة بين التكلفة والخطر ومنع ضعف المركز المالي. وأضاف: مكتب إدارة الدين يؤدي دور الفصل بين إدارة النقد وإدارة الدين في الاقتصاد والفوائد وإعادة التمويل وتقدير مخاطر السوق لحماية الاقتصاد الكلي من الضعف الذي قد ينشأ من الديون ولاسيما الخارجية والعمل على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية داخل الاقتصاد، أما البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين هو لتلبية الاحتياجات الدولة من النقد عبر القروض الدولية من خارج الاقتصاد السعودي وتعتبر من المبادرات التي يمكن من خلالها تخفيض تكلفة خدمة الدين عبر السياسات والإجراءات مع المقرضين الدوليين.
وتابع الشهري: بلغت سندات الدين الداخلي عبر البنوك السعودية «سندات التنمية» 169.7 مليار سعودي؛ لذا حرصت المملكة وعبر سياسات الاقتراض ان تخلق توازنا بين الاقتراض الداخلي والخارجي لضمان توفر السيولة الكفاية لتمويل المشروعات داخليا في القطاع الحكومي والخاص والأفراد؛ لذا فان برنامج السندات الدولي سيخفف من الضغط على السيولة الداخلية ويمنح صناع السياسات الاقتصادية حرية أكبر في توجيه القروض الخارجية إلى تمويل احتياجاتنا التمويلية ويبقى مستوى الإقراض للأفراد في نفس المعدلات السابقة. مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بالسندات الدولية سيكون نواة لسوق أوراق مالية حكومية، وبالتالي يمنح وزارة المالية قدرة أكبر على تنويع المحافظ وتفتيت المخاطر عبر اجتذاب عدد أكبر عدد من المشترين الدوليين ونحقق بذلك ديون ذات تكلفة أقل وخيارات أوسع في التعامل. وأضاف: من المرجح أن تصدر وزارة المالية مؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات ونسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي ومتوسط سعر الفائدة على الدين الخارجي وكذلك نسبة الاحتياطيات إلى الديون الخارجية.