نما حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما تبدأ وزارة المال اعتباراً من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بلغت 44.3 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في نهاية ديسمبر. وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية. وعلى صعيد ذي صلة، أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقام المكتب بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من اليوم (الثلثاء)، إضافة إلى تكليف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة بهذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات بحسب ظروف السوق. يذكر أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني.
