لماذا أقر مجلس الوزراء تشديد العقوبات المرورية؟

أعلن مجلس الوزراء مؤخراً، تعديلات على نظام المرور تخص الغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية, حيث تضمنت تلك التعديلات تشديداً للعقوبات ورفعاً لسقف الغرامات المالية, وإزاء تلك التعديلات, أود أن أطرح عدداً من المرئيات حيالها راجياً أن يتقبلها القائمون على جهاز المرور بصدر رحب, ومنها:
- ذهب البعض إلى القول إن رفع سقف الغرامات المالية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وذلك بتعزيز الموارد غير النفطية لخزينة الدولة, ولا أتفق مطلقاً مع هذا القول, حيث إن مجلس الوزراء لا يمكن أن يرفع سقف تلك الغرامات المالية بدافع تنويع مصادر الدخل، وإنما يأتي ذلك حرصاً من المجلس على الحد من الهدر البشري للأرواح نتيجة للاستهتار والفوضى المرورية التي يتمتع بها شريحة ليست بالقليلة من قائدي المركبات.
- منذ سنوات ونحن نعاني من الفوضى المرورية, ومنذ سنوات ونحن نشهد الفشل الذريع لجهاز المرور في التصدي لتلك المجازر المرورية التي أزهقت الآلاف من الضحايا والمصابين, ومنذ سنوات ونحن نطالب بتغليظ العقوبات الكفيلة بردع المستهترين في قيادتهم لمركباتهم الذين تسببوا في الكثير من المجازر المرورية, ولذا جاء قرار مجلس الوزراء بتغليظ تلك العقوبات حكيماً ومهماً وإيذاناً -إن شاء الله- بنهاية الفوضى المرورية التي طال معاناتنا منها.
- إن أهم خصائص الأنظمة واللوائح أن تتضمن عقوبات رادعة تدفع من تطبق بحقهم تلك الأنظمة إلى احترامها، وللأمانة فإن سبب الفوضى المرورية التي عشناها طوال العقود الزمنية الماضية وزهقت بسببها الآلآف من الأرواح البريئة, أن أنظمة المرور لم تكن تتضمن عقوبات رادعة تجعل سائقي المركبات يحترمونها.
- من الأهمية أن تطبق العقوبات الجديدة التي تضمنتها الأنظمة المرورية (من غرامات وسجن) على الجميع, وأن لا يكون هناك أي مجال للاستثناءات.
- تضمنت عقوبة قطع الإشارة الحمراء غرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 6000, ومع تأييدي المطلق لتلك الغرامة إلا أنني أطالب إدارات المرور في جميع المناطق بالعمل على وضع عداد عند كل إشارة مرورية يوضح كم عدد الثواني المتبقية على الانتقال من اللون الأخضر إلى الأحمر, وذلك نظراً لأن بعض الإشارات تنتقل بشكل سريع بحيث لا يمكن لسائقي السيارات الانتباه لها.
- تضمنت التعديلات الجديدة عقوبة بين 3000 إلى 6000 ريال لمخالفة استخدام لوحة غير عائده للمركبة أو عند استخدام لوحات غير نظامية, وأعتقد بأن هذه العقوبة التي تضمنها النظام غير مناسبة, حيث إن استخدام لوحات غير نظامية إنما يمكن تصنيفها على إنها جريمة وليست مخالفة وأن من يقوم بذلك إنما يعد شروعاً في ارتكاب جريمةً ما, ولذا أقترح تغليظ العقوبات المالية وكذلك السجن لمن يرتكب تلك المخالفة.