كيف نحمي نظام المرور؟

قرأت
أن السلطات الإماراتية احتجزت 28 سعودياً وحجزت سياراتهم بدعوى مخالفتهم أحكام قانون المرور المتعلقة بزيادة السرعة عن حدها القانوني وحجب لوحات السيارة حتى لا تلتقطها كاميرات أنظمة المرور. وأنه من المتوقع أن تصدر أحكام بحقهم في 8 آب (أغسطس) القادم قد تصل إلى غرامة تصل إلى 25 ألف ريال سعودي ومصادرة السيارة واحتجاز جواز السفر أثناء فترة انتظار النطق بالحكم. وذكر محتجزون أن السلطات الإماراتية أبلغتهم بأن تعديلات أحدثوها في مقدمة سياراتهم تعد مخالفة لقانون المرور المحلي هناك. ودفع بعضهم غرامة تراوح بين 20 و25 ألف ريال.
رأيت
أن هناك تبايناً كبيراً بين الدول في قيمة جزاءات المخالفات والتحايل على الأنظمة المرورية. فنظام المرور الحديث الصادر في العام 1428ه تضمن في مواده الخمس والثمانين كافة المخالفات المرورية الشائعة والأقل حدوثاً والنادرة والصعبة الحدوث، ووفق قائمة من أربعة جداول ملحقة بالنظام المروري فإن أعلى قيمة للغرامات المالية تصل إلى 900 ريال مهما كان حجم المخالفة بما فيها قطع الإشارة التي تصل غرامتها في بعض الدول إلى ما يعادل 6000 ريال سعودي .
ونظام "ساهر" ليس بمنأى عن الموضوع، حيث يعمد البعض إلى استخدام أساليب تحايل والترويج لها كنزع اللوحات أو طمسها، وذلك في إشارة واضحة على الإصرار لارتكاب مخالفة مرورية أو أمنية في ظل الجزاءات الضعيفة وغير الرادعة أبداً.
الجهود الكبيرة للجهات المرورية خاصة والأمنية عامة إن لم تكن مدعومة بعقوبات رادعة ومعززة برفض مجتمعي لن تكون كافية لأن مجرد التفكير في التحايل على الأنظمة هو في حد ذاته خلل يجب أن يوضع له حد بقوة النظام وأن تستأصل مثل تلك التجاوزات غير المقبولة.
سمعت
أن دوريات المرور والمرور السري أوقفت عددا من المركبات في المملكة بدون لوحات أو القيام بإجراء تعديلات على المركبة تعيق من التعرف على لوحة المركبة أو إخفاء جزء من معالمها أو التلاعب في أرقام وأحرف تلك اللوحات بالتغيير أو الحذف وتم التعامل مع تلك الحالات مرورياً بتسجيل مخالفة مرورية لاتزيد قيمتها عن تسعمائة ريال وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
نحن لانريد عقوبات أقوى لأجل المقارنة مع الآخرين، وإنما لأن التجاوزات الخطرة التي خلفت ضحايا أبرياء وإصابات مستديمة مرفوضة وتحتاج إلى ردع وصرامة.
وختاماً أشير إلى أن الحوادث المرورية تتصدر اليوم قائمة أسباب الوفيات والإصابات الخطيرة في العالم وبشكل خاص بين الدول العربية التي أصبحت تعاني من آثار خسائرها الفادحة التي تشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية وأخرى تتعلق بالمشكلات المرورية والبيئة.
وما تخلفه الحوادث المرورية من مآسٍ اجتماعية تمثل أيضاً تكاليف وأعباء من الناحية الاقتصادية إذ أن تكلفتها على المستوى الوطني تبلغ 13 مليار ريال سنوياً إضافة إلى أن الخسائر البشرية التي تخلفها الحوادث المرورية ترتبط عكسياً بالنمو الحضري وتقدم المجتمعات، خاصة أن الغالبية العظمى من ضحايا الحوادث المرورية هم من فئة الشباب والعناصر المنتجة في المجتمع.
* صحفي متخصص في الشأن المروري