لأنّ قطاع الإعلام السعودي يفتقر إلى الإعلاميِّ المتخصِّص في الاقتصاد والتقنية وحتى الإعلام التجاري إلاّ فيما ندر، لهذا لم يتم إعطاء جولة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الحالية، القدر المأمول من التوضيح والشرح وتقديمها للمواطن ليفهم ويلم بأبعاد هذه الجولة، وخاصة ما فعله ومعه الفريق السعودي الرسمي وممثلو رجال الأعمال. فاللقاءات والمباحثات ما نتج عنها وخاصة في الصين واليابان، يعزز كثيراً من توجُّه المملكة في تفعيل دورها في الاقتصاد الدولي، من خلال تقوية ومعافاة الاقتصاد السعودي الذي أصبح واحداً من الاقتصاديات الناشئة، التي تتهيأ لدخول منظومة الاقتصاديات المتقدمة، ولا شك في أنّ الاتفاقيات التي أُبرمت مع كلٍّ من بكين وطوكيو والتي قارب الثلاثين اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، لا بد وأن تقوي عزم المملكة في التنفيذ الجيد لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزِّز القاعدة الاقتصادية الأساسية للمملكة برفدها بأذرع دولية تقود الاقتصاد الدولي، وتقدم المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية عالمية متطورة تأخذ بكلِّ وسائل النمو والتطور، متجاوزة عقبات الجمود، مما يجعلها من أكثر الدول المشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين الأكثر تقدماً ونمواً والتي تُعقد في بكين هذه الأيام، تنفيذاً لإجراءات تقوية النمو وتعزيز اقتصاد النمو المستديم، والذي تابع ما قام به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له، من عقد اتفاقيات ومباحثات في كلٍّ من بكين وطوكيو وقبلها في واشنطن وباريس، يلمس بوضوح أنّ المملكة العربية السعودية وعبر هذا التحرك النشط صوب أهم مراكز التفوق الاقتصادي والصناعي العالمي، تسعى وتهدف إلى المساهمة الفعّالة في بناء اقتصاد عالمي إبداعي، نشيط ومترابط وشامل، وهو ما بادرت المملكة إلى القيام به قبل أن تتخذه قمة مجموعة دول العشرين هدفاً لها وشعاراً لقمة بكين المنتظرة، فالمملكة أطلقت البرنامج الوطني للتحضير الاقتصادي ثم الرؤية السعودية تحت عنوان «رؤية المملكة 2030»، والتي تتناغم وتتوافق فيما شملته وتضمّنته من بنود مع المحاور الرئيسة لقمة مجموعة العشرين، والتي تتركز على الإبداع في أنماط النمو الاقتصادي وهو ما تضمّنته وحوته مبادرة المملكة 2030، والتي ركزت على تكوين إدارة اقتصادية ومالية عالمية أكثر فعالية وكفاءة التجارة والاستثمار الدوليين القويين، وكل هذا ما تقوم به المملكة وتعمله، من خلال اللقاءات والجولات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للعواصم الأربع ومواقع الإبداع العلمي والصناعي، والتي أدخلت المملكة كعضو عالمي نشط في التجارة والاستثمار الدوليين، دولة قوية فعّالة نشطة وليست دولة هامشية مستهلكة، بل مشاركة عبر تفعيل وتنشيط التنمية الشاملة والمترابطة، ليست فقط كتنشيط سبل نهوض الاقتصاد السعودي، بل أيضاً المساهمة والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد العالمي وكيفية تنميته. فالإبداع في أنماط النمو الاقتصادي لا يقتصر على تحريك وتفعيل وتنشيط الاقتصاد المحلي وأدواته، بل يتجسّد في اعتبار الإبداع قوّة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستديم، بتوسيع النمو المدفوع بالإبداع ليشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا ومفاهيم النمو والترتيبات المؤسسية وأنماط الأعمال التجارية، من خلال التوسع وبناء شركات دولية مع القوى الاقتصادية التي حققت نجاحات في هذه المجالات، والاستفادة من تلك القوى في إبرام شراكات تسهم في نقل مبادرات الإبداع وتطوير آليات الهيكل الاقتصادي المحلي وإصلاحه، بما يتلاءم مع ما تطلقه مبادرات الإبداع.
